قالت الإدارة العامة للضرائب بأن 9 مدارس فقط، رفضت التجاوب مع ما وصفته بالتسهيلات في النظام الضريبي، حيث تم إغلاقها بناء على رفض تسديد الضرائب المستحقة عليها.
وقد تمت مطالبة حوالي نصف المدارس الخصوصية بتسديد الضرائب بعد عشرة إنذارات، واشار بيان الإدارة العامة للضرائب الذي وصل رؤيا بوست أن 200 مدرسة خصوصية لازالت تستفيد من فترة الإعفاء من الرسوم الضريبية.
واوضح البيان تعليقا على الضرائب -التي وصفت بالمجحفة على مدارس تعليم خصوصية من طرف المديرية العامة للضرائب، ودخلت بعض هذه المؤسسات اضربا على هذا الأساس-، أن النظام الضريبي الموريتاني نظام تصريحي، يلزم المكلفين بالتصريح في آجال قانونية محددة، ولا يمكن للإدارة أن تغير في تصريح المكلفين إلا في حالة وجود بينة لا تقبل مجالا للشك على التهرب الضريبي، وفي حال عدم التصريح يجب على المصالح الضريبية أن تقوم بفرض الضريبة تلقائيا هنا يقع على المكلفين عبء إثبات إجحافها.
وبناء على النصوص القانونية الملزمة بجباية الضرائب على المكلفين فقد طالبت إدارة الضرائب 210 مدرسة خصوصية من أصل 410 مدرسة على عموم التراب الوطني تسديد المستحقات الضريبية، بينما ما زالت تستفيد 200 مدرسة الباقية من فترة الإعفاء الضريبي الذي يسمح به القانون.
وقد تمت المطالبة بتسديد هذه الضرائب بعد 10 إنذارات، وفترات سماح بتأجيل التسديد دون رد من المكلفين.
وقد عبرت المديرية العامة للضرائب عن استعدادها الكامل لأن يتم حساب الضرائب من خلال السجلات المحاسبية التي يقدمها ملاك هذه المدارس، كما أنها قبلت أن يتم التسديد عبر التقسيط طبقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أنها ستظل كما كانت مستعدة لحل مشاكل المكلفين، والنظر في تظلماتهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تسهل على الجميع القيام بواجباتهم الوطنية.
كما شددت على أن دفع الضريبة واجب وطني يلزم به القانون، وأن الجهة الوحيدة المخولة بفرض وسن الضرائب هي الجمعية الوطنية، كما أن أبواب التظلم مفتوحة أمام المتضررين على المستويين الإداري والقضائي.
وتطالب المدارس الخصوصية بتصنيف قانوني لوضعها الضريبي حتى تتمكن من خلاله تسديد المستحقات العمومية.
