إنطلاق مشروع تعزيز قدرات الأمن الداخلي في مجال حقوق الإنسان

أشرف معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط على افتتاح الورشة المنظمة بمناسبة الانطلاقة الرسمية لمشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي في مجالي الأمن وحقوق الإنسان.

ويهدف هذا المشروع، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره 2ر3 مليون يورو، وتنفذه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الثقة بين قوات الأمن والسكان في مجال حقوق الإنسان، ومحاربة العنف على أساس النوع، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين كفاءات المصالح المعنية بعمليات إنفاذ القانون وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد وزير الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة أن ثنائية الأمن وحقوق الإنسان تحتل مكانة بارزة في أولويات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي وضعها منذ البداية موضع التنفيذ من خلال محاور الأمن والنظام العام والحريات العامة وغيرها من المقومات الأساسية للنظم الديمقراطية والمجتمع المدني في خطة وزارة الداخلية واللامركزية 2020-2024.

وأضاف أن هذه الرؤية تضع في الحسبان ضرورة المواءمة بين الترتيبات الأمنية والحوكمة مع المعايير الدولية في المجال، في ظل قواعد وممارسة سيادة القانون والشروع في تنفيذ إصلاحات رئيسية في مجلات الأمن العمومي والسلامة الطرقية والحماية المدنية مع احترام الحريات الفردية والجماعية.

وأكد معالي الوزير أن تغير العالم وتطور الوسائل وتجددها بسرعة كبيرة يحتم على مختلف الفاعلين في أي مجال العمل على تحسين مهاراتهم باستمرار واكتساب الكفاءات والتمهر وبناء القدرات والتكيف مع مختلف التطورات المرحلية، وهو ما سيوفر مشروع تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي الذي جاء في الوقت المناسب، حيث يتم تنفيذ جملة من الإصلاحات التأسيسية للنظام الداخلي للأمن.

وعبر وزير الداخلية واللامركزية عن شكره نيابة عن الحكومة الموريتانية للاتحاد الأوروبي على تفضله بتمويل هذا المشروع والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاهتمام الذي توليه لبلادنا والمتمثل في اختيارها ضمن ثلاث دول من مجموعة الخمس في الساحل ستستفيد من هذا المشروع.

بدورهم أجمع ممثلو الهيئات الدولية المعنية على أن هذا المشروع سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان في محيط الدول المستفيدة من تدخلاته في مجموعة الخمس في الساحل.

وجرى حفل الافتتاح بحضور وزير الدفاع الوطني و وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ووالي نواكشوط الغربية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.