قدم وزير التجهيز والنقل احمدو امحيميد مشروع قانون يقضي بإنشاء مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق تحت الوصاية الفنية لوزارة التجهيز والنقل والوصاية المالية لوزارة المالية.
وقد خصصت لها الدولة مبلغ عشرة مليارات أوقية قديمة، وقال الوزير بأن المؤسسة ستوكل لها صيانة الطرق بشكل استعجالي والصيانة الوقائية، والصيانة الجارية ولن توكل لها الصيانة الدورية.
وأوضح ولد امحيميد بأنه تم استخلاص دروس من التجارب السابقة وهناك شبكة طرقية تقارب 7000 كلم وهو ما يتطلب الصيانة لتصل الطرق لعمرها الافتراضي وتتجاوزه، و سيتم استحداث مقرات في مناطق متعددة تمكينا لسرعة التدخل، وستبدأ الإجراءات العملية لمزاولة أعمالها في اقرب وقت بناء على برنامج تعاقدي مع الحكومة.
واعتبر الوزير بأن قطاعه سيعتمد معايير الجودة لتشييد الطرق ولا مساومة فيها وفق تعبيره.
