رؤيا بوست: نظم الفريق البرلماني لحماية البيئة زيارة للعاصمة الاقتصادية نواذيبو بهدف الإطلاع على مدى احترام الشركات العاملة في المدينة للبيئة، وقد بدأت الزيارة في مباني ولاية داخلة نواذيبو حيث كان والي الولاية محمد ولد محمد سالم ولد محمد راره في استقبال النواب رفقة معاونيه من السلطات الإدرية والأمنية بالمدينة.
وتوجه النواب للمنطقة الحرة حيث تم عقد لقاء مغلق لمدة اربعة ساعات بين النواب وإداريو المنطقة الحرة، سبقه شرح تقديمي لطبيعة مهمة النواب وعرض عن ما تقدمه المنطقة الحرة.
وقال النائب حمادي ولد التباري رئيس الفريق البرلماني في مداخلته بأن العاصمة نواذيبو ذات المساحة الصغيرة تشهدا ضغطا كبيرا على البيئة، مشيرا إلى أن مهمتهم تدخل في إطار مهمة ا لبرمان بشكل عام وهي رقابة الشأن العام، من باب مسؤوليتهم كنواب للشعب الذي منحهم ثقته.
وأكد بأن البيئة أخذت حيزا مرموقا من برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد ا لشيخ الغزواني، وعلى البرلمانيين مسؤولية في رقابة تطبيق هذا الشق.
وتتخلص المنهجية حسب ولد التباري في الاستماع للجهات المستغلة للبيئة، وزيارة للمصانع والمنشآت والموانئ.
وقد تأسست المنطقة الحرة في 2013 ويوجه سياساتها المجلس الأعلى للسياسيات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية من أجل جلب الاستثمار وتعزيز البنية التحتية في مدينة نواذيبو.
وقد توجه الفريق البرلماني لجهة ولاية داخلت نواذيبو، والقصر البلدي، كما عقد لقاءات مع اتحادات الصيد والفاعلين في شركات دقيق السمك، وقد تم عقد اجتماع مطول ومفتوح مع الفاعلين من رجال أعمال ومستثمرين، تحدثوا خلاله عن وسائل معالجة مخلفات التصنيع والحد من انبعاث الروائح الكريهة، وقال المعنيون بأنهم يسعون للتوصل لطرق للحد من الرائحة، مشرين إلى أن موكا لا تتحمل وحدها مصادر الرائحة الكريهة في المدينة حيث تواجد حفر دفن الاسماك، إضافة عدم وجود صرف صحي في المدينة، وانتشار مكبات القمامة.
ورحب الفاعلون في القطاع بتواجد الفريق البرلماني المعني بالبيئة، معتبرين بأن مصانع موكا لها مردودية كبيرة على الاقتصاد، من ناحية التشغيل، والعملة الصعبة 200- مليون دولار حجم العملة الصعبة التي تأتي عن طريق شركات دقيق السمك- وفق المتدخلين، مبرزين مساهمات للشركات في الطرق والإنارة، وتشجير بعض المساحات بالمدينة.
وأشار المتدخلون إلى أن المساحة التي تقدر بكلومتر هي شاطئ نواذيبو المينائي تعج بمرابط الحمير، حيث تحتل هذه الحيوانات أهم شواطئ نواذيبو، معتبرين بأنها تساهم في تلويث البيئة.
وطالبوا بالحد من تراخيص شركات دقيق السمك، وإنشاء بنية تحتية( صرف صحي) قرب المصانع، والزام الشركات الحالية باحترام دفتر الالتزامات.
.رئيس الفريق البرلماني حمادي ولد التيباري اكد لملاك الشركات أنهم ليسوا محل اتهام ولكن الفريق معزز بخبراء بهدف توفر قراءة ومعطيات تمكن من التغلب على تلوث الهواء الناجم عن عدة مسببات من بينها مصانع موكا، وقال بأن هناك مشاكل فنية للشركات تؤثر على الهواء والأرض والبحر، مشيرا إلى أن هناك ما وصفه بلغز موكا الذي يسعى الفريق البرلماني المعني بالبيئة لتفكيكه، وقال بأن دور هو الرقابة، وجودهم يعد فرصة متعددة الأبعاد بالنسبة للفاعلين في المجال بهدف اغتمامها بأريحية لتوضيح موقفهم وعرض مبرراتهم.
النائب جدو ولد مناب -نائب تجكجة- اكد بأن كافة المصانع لها تأثير طبيعي على البيئة، وهدف الفريق البرلماني هو الحد من تلك التأثيرات، وقال بأن كافة المعنيين والمواطنين العاديبن ينظرون لشركات دقيق السمك بعين الريبة والاتهام، وهو ما يجب تقديم حلول له.
بدوره النائب باب ولد بنيوك أشار إلى أن لدى الفريق البرلماني مجموعة من المعطيات المستقاة من وسائل الإعلام حول تأثير شركات دقيق السمك ويسعى للتعاون مع الشركات في حلها، مشيرا إلى أن غالبية رجال الأعمال يسعون للربح بالدرجة الأولى.
وأشار إلى أنه رغم السعي للأرباح لا توجد مصانع ذات قيمة مضافة في قطاع الصيد الذي لا يوفر حتى علبة سردين مهما كان صغر حجمها.
وأكد أنه بالنسبة له تعد الشركات محل اتهام، وانهم كرجال أعمال يجنون المال على حساب صحة المواطنين.
النائب العيد محمدن قال بأن الصورة واضحة بالنسبة له مشيرا إلى أن هناك أبعاد متعددة، وقد لمس خلال اللقاءات تشخيصا متقاربا ينتظر صحوة ضمير وفق تعبيره.
وأكد بأن الإشكالات البيئية متعددة الاوجه، وتساءل عن إمكانية الوصول لمرحلة معينة للتخفيف من انبعاثات تلويث الهواء، والقضاء على صرف مياه معالجة عملية الانتاج في البحر.
وتساءل عن إمكانية التحول من مرحلة تصنيع منتجات الصيد بدل علف الدجاج.
نائب ودان أحمد ولد محمد سالك قال بأن الرأي العام لديه قناعة أن تلوث الهواء سببه انبعاثات مصانع دقيق السمك ، وأضاف بأن آراء الفاعلين من أصحاب الشركات مغايرة لهذا الواقع وهو ما يتطلب دراسة معمقة لتوضيح ملابسات هذا الأمر.
واعترف خلال اللقء بعض ملاك المصانع إلى أن سبب انبعاث الروائح الكريهة هو عمل المصانع بأكثر من طاقتها المحددة.
النائب السالمة بنت اعمر شين تحدثت عن التلوث الذي تسببه مخلفات مصانع دقيق السمك على الحياة البحرية، كما أنه يتم استخدام الأسماك ذات الجودة في عمليات تصنيع البروتين علف للحيوانات، وشددة على أن مردودية الشركات على التشغيل أو توفير عملات صعبة يتضاءل في حال كانت هناك تأثيرات على
صحة وحياة الانسان.
