رؤيا بوست: طالب الناشط الحقوقي سيد عثمان ولد الشيخ الطالب اخيار برفع الحظر عن المنطقة العسكرية التي تنوي اللجنة المستقلة للانتخابات فتح مكاتب اقتراع بداخلها، وذاك بإزالة الصفة العسكرية عن المنطقة كي تسود فيها ممارسة الحريات المدنية و السياسية التي يكفل القانون للمواطنين.
وعبر مسؤول فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بموريتانيا عن مخاوفه من فتح سبعة مكاتب للتصويت في منطقة أگليب أندور شمالي مدينة أزويرات بدون توفر الشروط والأحكام الملائمة، واعتبر الأمر -في حال ثبوته- خطوة منافية للقانون المنظم لحق ممارسة الحقوق المدنية و السياسية، والغرض منها الأنفراد بقوة انتخابية بهدف التأثير على قرارها حسب المتحدث.
وكشف في تصريح لرؤيا بوست عن توافر معلومات متطابقة تتحدث عن مساعى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لفتح 7 مكاتب تصويت في منطقة أكليب أندور التي تعج بآلاف المنقبين عن الذهب.
وأوضح بأن منطقة أكليب أندور تقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة بموجب بيان من وزارة الدفاع الوطني. و من المسلم به -يقول سيدي عثمان- من الناحية القانونية أن المناطق العسكرية لا ترخص فيها الأنشطة المدنية.
وتساءل :”..كيف تكون المناطق العسكرية امتدادا لدائرة انتخابية، لما يترتب على ذلك من حق في حرية التنقل و الدعاية الانتخابية و التجمعات و المهرجانات السياسية …إلى آخر ذلك؟.
وأكد على أنه من حق الناخب أن تتوافر لديه حرية في ممارسة الحقوق المدنية و السياسية التي لا تخضع للأحكام الاستثنائية التي يطبق الجيش في ذلك الحيز.
مشددا على أن هذه المكاتب إن تم فتحها فستكون في منطقة خارجة عن مقتضيات القانون المنظم لحق ممارسة الحقوق المدنية و السياسية، والغرض منها الإنفراد بقوة انتخابية بهدف التأثير على قرارها، الشيء الذي يعرض القرار الذي فتحت بموجبه للإلغاء إن تم الطعن فيه من صاحب الصفة وفق تعبيره.
