الحوض الغربيالمستعرضولايات

لعيون: المجلس البلدي يصادق على الحساب الإداري والتسييري وسط اتهامات باختلال الصرف

رؤيا بوست: صادق المجلس البلدي بلعيون في دورته الثانية العادية لسنة 2020 على الحساب الإداري والتسييري لبلدية لعيون 2019 مع امتناع بعض اعضاءه عن التصويت وإحجام البعض الآخر على نقاش الميزانية في ظل ما يرى عدد من اعضاء المجلس بأنه اختلالات في صرف الميزانية وعدم وضوح أوجه الإنفاق.

ومن بين ذلك مساعدات قدمها بعض التجار والفاعلين السياسيين تسلمها العمدة وهي اكثر من 190 ألف أوقية جديدة لم تأخذ طريقها للخزينة العمومية كما ينص على ذلك القانون، كما رأى هؤلاء أن هناك مبالغة في المصاريف كالضيافة التي انفقت فيها 700 الف ومليون لمحروقات تنقل العمدة.

ويقول هؤلاء ومن أبرزهم مستشار حزب تواصل ومستشاروا حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP بأن التسيير منذ سنتين في البلدية دون ظهور معالم ، وأن هناك العديد من التجاوزات، كما تم احتكار الوثائق والحسابات وتم توزيع نسخ من الحساب الإداري باللغة الفرنسية، وقد انسحب العمدة من الاجتماع ولم يقدم شروحا مقنعة حول بعض الاختلالات كشراء اثاث يقول بعض اعضاء المجلس البلدي انه غير موجود.

واشار المعترضون إلى أن اتصالات على مستوى احزاب المعارض وطلبت قيادات هذه الأحزاب من ممثليها في المجلس البلدي  تمرير الميزانية.

في حين تقول مصادر في البلدية أن العمدة قام بإعداد ميزانية تميزت بالشفافية المالية والتقتشف، ويرى بأن هناك بعض الزملاء في المجلس البلدي يقومون بحملة منذ مدة تستهدف العمدة  حتى قبل الإطلاع على مضامين الوثائق وبنود صرف الميزانية، في محاولة لاختراق اغلبية المجلس البلدي وفق تعبير المصدر.

وقد صادق المجلس البلدي على ثلاث مسشاريع مداولات، ويتعلق الأمر بمشروع مداولة قبول هبة من أطر الحوض الغربي، تتمثل في سيارتين وبعض معدات النظافة، ومشروع مداولة بتعديل بعض احكام المداولة رقم 13/04/2019 المتعلقة بالبرنامج الاستثماري لسنة 2020، ومشروع مداولة تتعلق بالحساب الإداري وحساب التسيير.

وقد امتنع بعض اعضاء المجلس عن الحديث خلال الجلسة رافضين التعليق على الحسابات، فيما اثار بعضهم تساؤلات حول سلامة أوجه صرف الميزانية التي تمت المصادقة عليها من الأغلبية.

وينتمي العمدة اج ولد ادي لحزب الإتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” الذي التحق بالموالاة مؤخرا.

.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق