ليبيا: مفوضية الانتخابات تدرس 601 ملفا للنيابيات

 أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في دولة ليبيا، اليوم الأربعاء، أن تقديم الطلبات لا يعني قبول الترشيحات.

كما أوضحت أن عملية التحقق من طلبات الترشح جارية في الوقت الحالي، على أن تعلن لاحقا قائمة المرشحين.

إلى ذلك، أضافت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنها باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، التي احتوت على بيانات 601 مترشح، إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

كذلك أشارت إلى أن إحالة المرشحين يأتي عملًا بالقانون رقم2 للعام الحالي بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح في المادة السادسة منه: ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن مأذونًا له بذلك من الجهات المختصة، حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

ونوهت المفوضية إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة، بهدف إضافة المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.

يذكر أنه إلى جانب المتقدمين للانتخابات النيابية، قدم 10 مرشحين أيضا أوراقهم للانتخابات الرئاسية، بينهم قائد الجيش الوطني خليفه حفتر الذي قدم أوراقه أمس الثلاثاء.

فيما سبقه يوم الأحد سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد سنوات من الغياب عن الأنظار.

كما قدم أيضاً رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الأسبق علي زيدان، أوراقهما للترشح.

يأتي هذا فيما لا تزال هناك أصوات رافضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة (24 ديسمبر المقبل)، لاسيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات، بعد أن اتهم رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.

كذلك، سجل رئيس الحكومة عبد الحميد ادبيبة عتبا وانتقادا لتلك القوانين، معتبرا أنها معيبة، معلنا قبل أيام أن ترشحه مرتبط بمواقف الليبيين الداعمين له، لا سيما من الشباب.