اجرى وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك مباحثات مع نظيره الجزائري كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر.
و
وتأتي المباحثات ضمن أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية التي ستنعقد يومي 08 و09 نوفمبر 2021.
وقد وقع البلدان مذكرة تفاهم بهدف الدفع بالعلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية، كما تأتي على وقع التوتر الأمني الأخير في المنطقة القريبة من موريتانيا.
وقد تعززت العلاقات الثنائية بين موريتانيا و الجزائر وشهدت دفعا قويا, منذ استلام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون الحكم في البلدين, ويعتبر التعاون الموريتاني-الجزائري حافلا بالمنجزات وبالمكاسب وله هيكلة تنظمه وتؤطره عبر آليات هي “لجنة التشاور السياسي” و”لجنة المتابعة” و”اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الموريتانية-الجزائرية”.
كما يتصف التعاون بين البلدين بالديمومة والرحابة على اعتبار أنه يتسع لكل المجالات دون استثناء, كما تنشطه الزيارات المتبادلة لتعميقه وتوسيعه.
وفي الجانب الاقتصادي, يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون ودعم الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية, حيث تعد الجزائر أحد الممونين الرئيسيين لموريتانيا.
ومن المشاريع التي يجري حاليا دراستها في الجزائر, إمكانية فتح فرع لبنك جزائري بموريتانيا، “ليواكب التطور الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الثنائية وذلك بهدف حل معضلة الدفع والتحويلات المالية”.
من جهة أخرى, تعمل الجزائر بكل جدية على تعزيز التعاون العسكري مع موريتانيا ومالي والنيجر لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على المنطقة, حيث يعد إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة سنة 2019 ومقرها مدينة تمنراست, “ركيزة أساسية للرد على التهديدات والمخاطر الأمنية من خلال التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء الأربع والاعتماد على الإمكانيات الذاتية وعلى قوات هذه الدول”.
و دبلومسيا, فإن موريتانيا الجزائر تتشاركان في العموم, نفس المواقف بالنسبة لمختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية وترافعان من أجل سيادة الشعوب ونبذ التدخلات الخارجية وتتفقان على ضرورة الحلول السلمية للنزاعات بطرقها القانونية والدبلوماسية المكرسة من طرف منظمة الأمم المتحدة.
