أنا أرى أن هذه المخرجات التعليميه غير موفقة ومعقدة وفيها لزوم ما لا يلزم، وتثقل كاهل المتعلم والدولة، وتستبطن بذور الشقاق والانفصال وتزيد من حساسية التمايز والفئوية.
وهي تنم عن رضوخ صريح للمتهاترين وسماسرة القومية والجاهلية النتنة.
ليس من ولي أمر حصيف تنطلي عليه مسحة الإنصاف التي خرجت بها المشاورات التي تسعى إلى تعليم كل اللغات الوطنية وأن الطالب سيتفاهم مع غيره في إحدى اللغات، هذا تغرير سافر بالمواطنين الذين تفاهموا أجيالا تلو أجيال حتى نشأة الدولة وحتى لحظة كتابة هذه السطور، فكل مدننا المختلطة تتفاهم في الغالب عبر لغة أكثريتها، وأي تاجر أو إداري أو طبيب عجز أن يتواصل مع المواطنين الذين يراجعونه؟
لا تضربوا من فضلكم دستورنا بعرض الحائط، فهو موضع إجماع ومواضعة وهذه مشاورات لم تقتصر على أهل الشأن.
فمثلا، إذا كنت أنتظر انفصال كيدماغه عن موريتانيا قد أفكر في تدريس المواد العلمية بالسونينكية لكني لن أرسل ابني لتعلم السونينكية ستة أعوام وهو يعرفها بالسليقة لينتقل عنها إلى لغة أخرى في الاعدادية وما بعدها، فهذا هدر للوقت والجهد في غير طائل .
“معا لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني “
بقلم الدكتور محمد كوريرا رئيس مركز المرحوم الحاج فودي بوبو كوريرا والناطق الرسمي باسم الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية
