رؤيا بوست: يتطلع الشارع الموريتاني لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال أمس بشكل مفاجئ، ومن المؤكد حسب خبراء القانون ومتابعي الشأن العام أن الحكومة جاهزة على طاولة الرئيس والإعلان عنها مسألة وقت فقط، لأن رئيس الجمهورية لم يعلن تكليف الوزير الأول والحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا المسؤولين اللذين وصفهم بالمقصرين للاستقالة، وهي دعوة تحمل تأكيداً عل إقالة مسؤولي الوصاية “أعضاء الحكومة”، حيث بلغ السيل لصندوق الرئاسة، وصاحت أعلى سلطة في البلاد بانتقاد هؤلاء بشكل مباشر بسبب تقصيرهم في خدمة المواطنين.
كما أظهرت محاضر تقارير مفتشية الدولة وفرقها اختلالات كبيرة في التسيير وضياع الممتلكات العامة.
وبالعودة لخطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في الرابع والعشرين من مارس، لوحظ أنه قام بانتقاد قطاعات حكومية بشكل مباشر ووصف الإدارات التي تخضع لوصايتها بالفشل، ومن ابرز تلك القطاعات الوزارية المالية والإسكان والمياه والصرف الصحي والداخلية، حيث قال بخصوص المالية أن الضرائب تحوم حولها شبهات كثيرة في التقديرات الجزافية وترك الضرائب تتراكم حتى تصل حدا تعجيزياً.
وانتقد بشدة قطاع الإسكان الذي وصفه بأنه يضيع حقوق المواطنين بسبب تعدد المنح للقطع الأرضية، والمداخلات والمخططات العمرانية التي لا تستقر على حال تتغير بشكل دائم.
كما انتقد وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الوثائق المؤمنة وقال بأن المواطن يشقى من أجل الحصول على وثيقة مستخرج ازدياد، وكذا انتقد تواصل الإدارة الإقليمية مع المواطنين ممثلة في الولايات والحكام بالولايات وقال بأنهم يسوفون المشاكل وزياراتهم نادرة لحيزهم الترابي وهو ما يترتب عليه قلة الصلة والاضطلاع ونقص في معرفة أحوالهم وخلق قطيعة بين المواطن والإدارة، كما اعتبر بأن هناك نقص في متابعة المصالح الخدمية بالولايات، وتأجيل البت في النزاعات بالريف وعلى نقاط المياه.
وانتقد وزارة المياه وخاصة شركة المياه التي وصفها بأنها تضطهد المواطن من خلال الانقطاعات المفاجئة للمياه، والحجز على العداد دون إنذار مسبق وفي عطلة الأسبوع.
