طلب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من فرنسا التدخل في ملفه مع القضاء الموريتاني، وقال إن باريس التى تملأ الدنيا بالاحتجاج والرفض، كلما تم توقيف قط فى القارة السمراء، صمتت تجاه الاستهداف الممنهج الذى تعرض له وفق تعبيره.
معتبرا أن الأمر راجع فى الدرجة الأولى إلى الطريقة التى عاملهم بها خلال فترة حكمه.
وقال ولد عبد العزيز فى مؤتمر صحفى بنواكشوط ” قصة تحكم فرنسا فى القارة السمراء وإدارة القرار السياسي حكاية تعطلت بموريتانيا ، أو على الأقل خلال العشرية التى كنت فيها قائدا للبلاد”.
وتابع قائلا ” عاملتهم كرئيس مستقل لدولة مستقلة، مجمل الرؤساء الذين عاصرونى(ساركوزي.. أولاند.. ماكرون) لم يك بمقدروهم النظر إلي بنظرة التابع، أو التعامل مع البلاد بغير ماتستحقه من تقدير واحترام”.
وختم بالقول ” ربما هذا ما يفسر صمتهم الآن، عموما أنا كنت صاحب القرار، وكانت مصلحة البلاد الموجه الأول لأي قرار أتخذه”.
وقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن سحب ملف الشيوخ وبعض رجال الأعمال من قطب مكافحة الفساد، رغم الأدلة والوقائع الثابتة والتهديد الخطير لمؤسسات الدولة، وغسيل الأموال والتآمر، أمور يمكن تصنيفها ضمن دائرة تعطيل العدالة، و العمل من أجل إرضاء شخص أو شخصين لأسباب تافهة.
وسخر الرئيس السابق من ازدواجية المعايير المتبعة بحقه قائلا حينما يتعلق الأمر بملفى يتذكرون الدستور وفصل السلط، وعندما تعلق بأشخاص آخرين تذكروا الإجماع السياسي والتهدئة والحوار!.
وقال ولد عبد العزيز إنه لن يتراجع عن قناعاته السياسية وتضحيته من أجل البلاد، ولن يغادر البلد باتجاه أي دولة مهما فعلوا من تضييق وإرهاب وحصار.
وقال ولد عبد العزيز إن أنصاره وأقاربه والمحيطين به فى حل من أي التزام إذا كانت التضحية من أجل البلد غير مطروحة بالنسبة لهم، أما هو فقد حسم موقفه ” سأظل واقفا مهما كان حجم الاستهداف، ولن أنحني لمن يتآمرون على البلد ويصادرون حرية الشعب وينهبون أمواله ويفسدون مؤسساته واحدة تلو الأخرى”.
وقال بأنه مستعد للسجن ولن يغادر باتجاه سينغال أو مالى أو فرنسا أو الجزائر على الإطلاق، ولن يدخل فى أي صراع يسقط الدولة أو يزعزع استقرار المؤسسات الدستورية.
وقال ولد عبد العزيز بأنه غير فاسد وعمل اللجنة البرلمانية “ملف فارغ”، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يدرك أكثر من غيره أنه لم يأخذ أوقية واحدة من المال العام خلال توليه مقاليد الحكم، لكنه مستهدف من بعض الأوساط السياسية والقبلية وتم تسخير مؤسسات الدولة من أجل تصفية الحساب معه.
وقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الجماعة المحيطة بالرئيس الحالى محمد ولد الشيخ الغزوانى هاجمته بشكل مبكر، وحاولت الترويج لقصة وجود الخزينة العامة للدولة وهي خاوية.
وقد بادرت – يقول ولد عبد العزيز – إلى الاتصال بالرئيس والتحاور معه، وهو ماتم بعده خروج وزير المالية ومحافظ البنك المركزى للتأكيد على وضعية الإقتصاد الجيدة، بدل الحملة الإعلامية التى كانوا يحاولون إقناع الرأي العام.
وقال عبد العزيز إن جماعة تنتمى لجهة واحدة، وربما قبيلة أو قبيلتين هما من يقف خلف الحملة الإعلامية التى أستهدفتنى خلال ماعرف بأزمة المرجعية.
وقد زرت الرئيس فى منزله فى القصر، وناقشته حول الموضوع، وقد وجدت لديه تصور مناف للقيم الديمقراطية ، عبر التأكيد على الحزب يجب أن يكون حزب الدولة. بينما كنا نخطط لحزب مؤسسات قبل أن يتم تعيين شخص لاعلاقة له بالحزب على رأسه، ويسلم لغير المنتسبين إليه من أجل تسييره، وتهميش الذين ضحوا من أجل الحزب وأخذ مكانة فيه.
وقال ولد عبد العزيز إن اللجنة البرلمانية – غير الدستورية بحسب رأيه- فشلت فى الحصول على مايدينه خلال بحثها فى الملفات التى تم انتقائها بشكل واضح، لذا قررت اللجوء لدولة خارجية (قطر) معروفة بعدائها للرئيس بشكل شخصى، ولفقوا ملف “التيدره” بغية البحث عن ملف يمكنهم من محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى.
وقال ولد عبد العزيز إن القضية فى محصلتها تحولت إلى استهداف جهوى، يغذيه بعض المحيطين بالرئيس الحالى.
وأعرب عن أسفه لوجود المادة 93 فى الدستور التى تمنحه الحصانة، لأنه كان يحب أن يكون فى حل من أي التزام ليتحدث بأريحية عن الملفات المثارة، ويجيب بكل وضوح وشفافية على أسئلة المحققين، لكنه فى النهاية هو رفض أن يقبل بخرق الدستور لصالح استمراره فى الحكم، فكيف يقبل بخرقه للإجابة على بعض الأسئلة التى يقصد منها التشويش والتشويه فقط.
وكالات