أحمد دومان: الداخلية طبقت قانونا تم إلغائه وستكون لحل الأحزاب تداعيات خطيرة

رؤيا بوست: كشف الاستاذ أحمد ولد دومان رئيس اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية عن مغالطة في مقرر وزارة الداخلية بخصوص حل 76 حزبا سياسيا، وأضاف في حوار تلفزي بأن هناك جانبا سياسيا وجانبا قانونيا للقضية، وفيما يتعلق بالجانب القانوني أوضح بأن القانون الموريتاني في اتجاه تنظيم الحياة السياسية والدستور يضمن الحقوق الاساسية التي من بينها حرية التنظيم و التجمع، والمس به محل نظر، وحل الاحزب لا ينغبي دون جرائم متعلقة بها، وأشار إلى أن الداخلية شرعت الأحزاب السياسية في ظل قانون مشاركة غير عادل، حيث أن فرض  “الغلة الانتخابية” عدد الأصوات غير قانوني ، وفرض المشاركة في الانتخابات كذلك.

وأكد بأن سحب تراخيص المشاريع السياسية كان لأغراض غير واضحة، وستكون له تداعيات خطيرة على الحياة السياسية والانتخابات.

وأضاف:”..لو سلمنا –جدلا- بتجاوز الدستور، وكتم الحريات والرجوع بالبلد للوراء بحكم هذه الخطوة، ونظرنا في القانون، نجد بأن الجريدة الرسمية نشرت في  2018 المادة 20 بمضامين جديدة، وتلغي وتحل محل المادة 20 من قانون تنظيم الأحزاب الصادر في 2012 ، حيث تلغي تلك المادة أحكام المادة 20 من الأمر القانوني المتعلق وتحل محلها المادة 20 جديدة”.

وتابع:”.. كيف لقانون الغي أن يتم تطبيقه اليوم بنفس المضامين ، ولم يعلم بها أي حزب سياسي ولم يتم إشعارهم بهذا التجاوز، فلا يمكن حل الاحزاب على اساس قانون جديد بدأ من فاتح سبتمبر 2018 وهو نص تنافي ترجتمته للنص العربي، والأصل هو لغة الدستور. حيث جاء في النص العربي تلغى وتحل محلها، وفي النص الفرنسي تعدل أحكام المادة السابقة”.

وقال بأنه حتى في دستورنا المرجعي القرآن الكريم يقول:”.. آتيا طوعا” قبل أن يقول آتيا كرها، وأضاف بأن الحكومة لا تعترض على كثرة الصيدليات الغير مطابقة للمواصفات ولا غيرها بينما يتضايق من تعدد الرأي والأحزاب السياسية، كما لم يتضمن محضر لجنة الحوار الوطني الأخير _بما فيها الحزب الحاكم_ سحب تراخيص الأحزاب، بل على العكس من ذلك تضمن إلغاء المادة 20 ، وهنا –يقول ولد دومان- ما جرى ظلم فرضته الحكومة، على الأحزاب التي خاضت انتخابات في ظل المضايقة والحصار الاقتصادي ومنع التمويل.

مشددا على أن سريان المادة التي حلت محل المادة السابقة لم يحن بعد، في ظل اختلاف الترجمة، يجب التأكيد على أن المادة السادسة من الدستور تقول بأن المرجع هو اللغة الرسمية للبلاد “العربية”.

كما أشار إلى أن اللوائح البلدية والنيابية أودعت لدى اللجنة المستقلة للانتخابات قبل صدور المادة الجديدة، وبالتالي لا يمكن أن تحسب مشاركة للأحزاب إلا ابتداء من القانون الجديد في 2018، وليس قانون 2012.

وقد اظهر الاستاذ أحمد ولد دومان رئيس حزب الرباط الديمقراطي تفوقا  وحجة واضحة خلال محاورته لاثنين من أبرز خبراء الدستور بالبلاد.

الدكتور سيد أحمد ولد سيدب قال في ديباجة مداخلته بأن تكوين الجمعيات والأحزاب حق دستوري، ولكن حلها كذلك يخضع للقانون بموجب المادة 20 المنظمة، والتي تنص على أن أي حزب سياسي يشارك في استحقاقين انتخابيين ولا يحصل على نسبة 1% من الاصوات المعبر عنها في كل استحقاق، أو قاطع هذه الانتخابات، يتم حله بقوة القانون، وتطبيقا لهذا النص، و أي حزب سياسي تحقق فيه هذا الشرط يخصع لهذا الإجراء.

ووصف الخطوة بالسليمة، معتبرا بأن وزير الداخلية لا يملك السلطة التقديرية في هذا الأمر ويلزمه القانون بأن يصدر المقرر.

من جهته قال الخبير الدستوري محمد الامين ولد داهي بأن المجتمعات الديمقراطية تحترم دولة القانون، وتطبيقها يلزم الجميع وعليهم احترامه بغض النظر عن عدالته من غيرها.

وأضاف بأن هناك انماطا ديمقراطية من بينها الثنائية الحزبية كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية، وهناك انماط اخرى، تفي بأن يكون للحزب معنى، وممثلا لرأي، سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهدفه تأطير المواطنين في العمليات الانتخابية، وبخصوص قانون 2012 تابع ولد داهي:”.. المجال مفتوح للطعن أمام المحكمة الإدارية والمحمة العليا”.