رؤيا بوست: استدعت السلطات العليا الفريق محمد ولد مكت المدير العام للأمن الوطني على وجه السرعة في رحلة لإجراء فحوصات طبية بإسبانيا، وامضت وقتا مستقطعا في جزر لاسا بالماس حيث وصل الليلة قبل البارحة لمطار ام التونسي، رغم انه لم يكن مقررا وصوله في ذلك الوقت.
وياتي استدعاء الفريق المدير العام للامن الوطني في ظل الترقب عن خليفة الفريق أول محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الغزواني وزير الدفاع وقائد اركان الجيوش الذي يحتفظ بوظيفة قائد الجيوش رغم تسلمه لحقيبة وزارة الدفاع الوطني في حكومة محمد سالم ولد البشير.
ويعد الفريق ولد مگت اقدم ضابط بالمؤسسة العسكرية بعد تقاعد الغزواني الوشيك، و ينظر له بكفاءة في تسيير الملفات الأمنية، إلا أنه من ابرز الأسماء المطروحة لقيادة القوات المسلحة خلفا لولد الغزواني بالنظر إلى أنه من أبرز ضباط المؤسسة العسكرية المؤسسين للنظام الحالي، وقد كان له دور كبير وبالغ الأهمية في وقف الاقتتال الوشيك داخل المؤسسة العسكرية بعد انقلاب اغسطس 2008 حيث هدد عدد من الضباط على رأسهم العقيد عبد الرحمن ولد ببكر قائد الجيش حينها بالتدخل ضد كتيبة الأمن الرئاسي لإعادة المياه لمجاريها بعد إقالة ولد الشيخ عبد الله لأبرز ضباط المؤسسة العسكرية بشكل جماعي، ووضع كل طرف يده على الزناد، إلا أن حكمة ولد مگت –بشهادة العديد من الضباط- مكنت من تجاوز حالة الاحتقان الشديد وعبرت بالبلاد لبر الأمن بعد تهدئة النفوس تجاوز مرحلة بالغة الخطورة.
ومن المعلوم أن الفريق محمد مگت آخر ثلاثة جنرالات من قادة المؤسسة العسكرية لا زالو في الخدمة، بعد تقاعد غالبية قادة المجلس الأعلى للدولة ويتعلق الأمر بالجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قد استقالته من رئاسة المجلس، والجنرال فليكس نگري، والجنرال احمد ولد بكرن، والجنرال محمد ولد الهادي، والجنرال الطبيب غلام ولد حمود، والجنرال محمد ولد ازناگي، والجنرال جا آدما، والعقيد احمدو بمب ولد بايه، ولم يبق سوى الفريق حننا ولد سيدي الذي تم تعيينه قائدا لقوة دول الساحل المشتركة G5 ، والفريق مسقارو لد اغويزي القائد العام لأركان الحرس الوطني.
وقد تعهد هذا المجلس بإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وبالفعل جرت هذه الانتخابات بتاريخ 18 يوليو 2009 بموجب اتفاق داكار، وفاز فيها المرشح محمد ولد عبد العزيز بعد حصوله على نسبة 52.58.
[email protected]