وافق مجلس الوزراء الاسباني امس الثلثاء على إحالة المعاهدة الجديدة للصداقة وحسن الجوار والتعاون مع موريتانيا إلى البرلمان للتصديق عليها، وهي تمثل – بحسب الحكومة الاسبانية- “نقلة نوعية” في العلاقات مع هذا البلد المغاربي.
المعاهدة المذكورة كان قد تم التوقيع عليها في مدريد في 24 يوليو 2008 ، بعد تفويض مسبق من مجلس الوزراء، من قبل رئيس الوزراء آنذاك، خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، والرئيس الموريتاني الراحل، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، إلا أن الانقلاب الذي وقع في موريتانيا في 6 أغسطس 2008 جعل من المناسب وقف إجراءات التصديق ، وفق مصادر اسبانية موثوقة.
وجاءت الزيارة التي قام بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، المنتخب ديمقراطيا في عام 2019 ، إلى مدريد في 17 مارس مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية الاسبانية الموريتانية على أعلى مستوى سياسي واستئناف إجراءات المضي قدما في عملية التصديق على المعاهدة ، كما أوضحت رئاسة الحكومة الاسبانية.
تسعى هذه المعاهدة إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية على أعلى مستوى سياسيي، وكذلك بين مختلف القطاعات الوزارية وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدين، وكذلك تحسين التعاون في مسائل مثل الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وفي المجال الاقتصادي والمالي.
وقد دافعت الحكومة الاسبانية عن “أن المعاهدة ستعني نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، وستشكل خطوة أخرى في الأهمية المتزايدة التي توليها الى منطقة المغرب العربي والساحل سياستنا الخارجية”، مؤكدة أنها ستضع موريتانيا في نفس المستوى مثل باقي جيرانها من المغرب العربي: المغرب وتونس والجزائر.
وكالات
