رؤيا بوست: صادق مجلس الوزراء الموريتاني علي حزمة التغييرات الدستورية المتعلقة بإنهاء مجلس الشيوخ، وتغيير رموز الدولة، وجاء في نص البيان:”.. طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الحالي يهدف إلى إلغاء مجلس الشيوخ. وفي هذا الإطار، فهو يلغي، في الحدود المناسبة، المقتضيات الدستورية التي تهم هذه المؤسسة بصورة صريحة أو ضمنية.
وكلازمة لإلغاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون الدستوري الحالي يهدف إلى ترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين، من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية يراد منها أن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي.
وفضلا عن ذلك، فإن مشروع القانون الدستوري الحالي يتضمن تعديلات دستورية أخرى ترمي إلى شحذ الروح الوطنية وتحسين أداء مؤسسات الجمهورية. ويتعلق الأمر بتغيير العلم الوطني واستحداث مراقبة القوانين بطريق الاستثناء، ودسترة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وحلوله محل المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية، إضافة إلى استبدال تشكيلة قضائية بالمحكمة السامية وإدراج القضايا البيئية ضمن صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
أما زمور الدولة الأخرى، خاصة النشيد الوطني، فسيتم اتخاذ قانون من أجل إدخال التغييرات الضرورية عليها.
.