الحوار الوطني: دعوات لتمديد المأموريات واستحداث منصب نائب الرئيس
6 أكتوبر، 2016
رؤيا بوست: تصاعدت دعوات تمديد المأموريات الرئاسية في ورشة الدستور، وشدد عدد من المتدخلين خلال فعاليات الحوار الوطني بضرورة زيادة عدد المأموريات الرئاسية واستحداث منصب نائب الرئيس.
وأكد محمودي ولد صيبوط رئيس حزب العدالة والديمقراطية خلال الجلسة المخصصة لنقاش مواضيع تتعلق بمصير مجلس الشيخ ومحكمة العدل السامية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على أهمية استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، مقدما الحجج والأدلة التي تفرض الحالات الاستثنائية التي تؤدي إلي شغور منصب رئاسة الجمهورية لأسباب منصوص عليها دستوريا. مطالبا بعدم ربط هدا المنصب بأمور فئوية أو جهوية، وشدد علي تخصيصه فقط حسب المقولة “الرجل المناسب في المكان المناسب وفق تعبيره.
وعارض المُحاور كل اقتراح بشأن تغيير العلم الوطني، الذي اشتهرت به موريتانيا منذ نشأتها والذي قد يمثل تبديله فقدان لهوية أصبحت معروفة في سائر الأقطار والمنظمات الدولية والقارية والاقليمة.
فموريتانيا التي احتفلت بأكثر من قرن بعيد استقلالها، لا يمكنها إن تعيد من جديد مسارا ناجحا رغم بعض الإخفاقات في ظرف تنظر فيه الدول إلي الإمام، يقول ولد صيبوط.
وفي شأن النشيد الوطني، اقترح أن يكون حماسيا و محددا للهوية الإسلامية العربية و والإفريقية لموريتانيا.
ولم يبدي السيد محمودى ولد محمد ولد صيبوط، رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية، أي تحفظ من تدريس اللغات الوطنية، ما دامت اللغة العربية هي اللغة الرسمية و اللغة الفرنسة، عونا لها ومعززا للحمة الاجتماعية و الوحدة الوطنية.
وعارض باستماتة مقترح تغيير سن الترشح للرئاسة ليصل 75 سنة.
وقال هنا، كيف يمكن لشيخ طاعن في السن إن يحكم بسلاسة وحكمة ومقدرة دولة كموريتانيا، مازالت في نشأتها الدستورية التي تحصنها مستقبلا من كل المخاطر، في الوقت الذي يشكو أصحاب الأربعين و الخمسين سنة من فقدان متكرر في الذاكرة، قائلا بأن توجه كهذا إنما يدفع بالبلاد إلي المجهول و إلي جعل موريتانيا رهينة أمراض الشيخوخة التي لا يمكن معها سير البلاد إلي الأمام.
كما تميزت جلسات الحوار بظهور مطالب تمديد المأموريات، وفتح سن الترشح وإلغاء بعض المؤسسات الدستورية وكان النائب السابق عن مقاطعة لعيون شيخنا ولد محمد البار من رواد تلك المقترحات .
و طالب القيادي بالأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز محمد ولد عبد القادر خلال مداخلته في ورشة الإشكاليات السياسية بتطبيق معايير صارمة في منح التراخيص للأحزاب وإتباع مسطرة رقابية وتقييمية من إدارة الحريات العامة وسحب ترخيص الأحزاب المقاطعة لإستحقاقين إنتخابيين كما يجب سحب تراخيص الأحزاب المقاطعة للحوار بإعتبارها حركات تمرد وليست أحزاب.
