السجين الولي ولد اعليه يستأنف معركة الأمعاء الخاوية

رؤيا بوست:اعلن السجين الولي ولد اعليه -المدرج في ملف الإرهاب- عن دخوله في إضراب عن الطعام بسبب الظروف المتردية في السجن،  ومنعه من حقوقه كسجين وفق بيان وصل رؤيا بوست.

نص بيان السجين
أعلن انا السجين الولي ولد أعلي عن استئنافي لإضراب سبق وان خضته من اجل توفير العلاج وحقوقي كسجين وعلق بعد تعهدات مسير السجن بتلبية تلك المطالب ولكن شيئا لم يتغير ولذلك فإنني استأنف الإضراب عن الطعام من جديد وذلك للمطالبة بتوفير العلاج والحقوق المشروعة لي كسجين محكوم بعقوبة تتجاوز 18 سنة نافذة”
ولقد تعرضت للتعذيب الجسدي والمعنوي بالسجن ومحروم من ابسط الحقوق المضمونة لي قانونيا ولهذه الأسباب اوجه نداءا لرئيس الجمهورية ولمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنواكشوط بالتدخل لمعاينة الأضرار التي اعاني منها والتي على رأسها إقحامي في ملف لا علاقة لي به وتعرضي للتعذيب والحرمان من العلاج رغم المرض المزمن الذي اعاني منه”
وللأسف!
يشهد السجن المركزي منذ فترة وبالتحديد بعد هروب السجين السلفي السالك ولد الشيخ إجراءات وخروقات خطيرة لحقوق الإنسان وعلى كممارسة التعذيب وظروف الإعتقال المثيرة للقلق وسوء التغذية وغياب العلاج والحرمان من الحقوق الأساسية للسجين”
وأتت تلك الممارسات في الوقت الذي تبذل الدولة محهودا في سبيل تحسين صورتها الحقوقية في العالم ولكنها تتجاهل الوضع المزري الذي تعيشه سجونها”
وعليه فإننا نذكر السلطات العليا للبلد والمسؤولين المعنيين بأن الدولة الموريتانية التحقت بالبرتوكول الإختياري لمناهضة التعذيب في ٣ اكتوبر ٢٠١٢ ”
لكن التعذيب يمارس الآن بسجونها بشكل مستمر ومشهود والجهات المعنية تتجاهل ذلك عن عدم علم او تعمد فمنذ يناير ٢٠١٦ وبعد تعيين النقيب المشرف حاليا علي السجن المركزي بنواكشوط (سجن السلفين) اشرف هذا الأخير على مسلسل من التعذيب الجسدي بحق سجناء قصر وسجناء من الحق العام وكذلك سجناء ٢٥ فبراير ونشطاء حركة ايرا وهذه الحوادث مسجلة ومعروفة ولقد اصبح السجن منذ تولي هذا النقيب مسؤوليته ”
جحيما، حيث اصبح الضابط يمارس صلاحية الإدارة والقضاء واصبح الناهي والآمر. فالسجناء اليوم محرومون من ممارسة الرياضة ومن حق الزيارة المباشرة والزيارة العائلية الخاصة.
بينما يمنح النقيب حسب مزاجه الزيارة المباشرة والرياضة لمن يريد هو.

وبسببه انتشرت  الرشوة والجهوية والعنصرية”.
وعليه فا الوضع اصبح كاريثيا وخطيرا ويتطلب تدخلا سريعا من القضاء والسلطة التنفيذية والمنظمات الحقوقية وكذا اللألية الوطنية للوقاية من التعذيب التي لم تكلف نفسها منذ ادائها اليمين زيارة اي سجن موريتاني او الإطلاع على ظروف المعتقلين ونزلاء السجون”.
وبمناسبة زيارة اللجنة الأممية المتوقعة في ٢٤ من الشهر الجاري لبلادنا والإطلاع علي ظروف السجون واحترام حقوق الإنسان فيها وعدم وجود التعذيب..
اؤكد وجود التعذيب في السجن المركزي بشكل خاص وخطير “.
واطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في المعاناة والتعذيب والحرمان الذي يعاني منه السجناء في السجن المركزي وسجون موريتانيا عامة”.
فالسلطة الموريتانية التنفيذية والقضائية مطالبة بالتدخل ومعاقبة المسؤولين عن هذه الخروقات المشينة والتي تعطي صورة سيئة عن البلاد فالسجون في العالم مرآة لاحترام البلد لحقوق الإنسان ”
السجين / الولي ولد أعليه المدرج في ملف الإرهاب
نواكشوط 23/10/2016