الوزير الأول: حصلنا على هبات وقروض ب20 مليار ستوجه جميعها للصحة والتهذيب والتشغيل

رؤيا بوست: قال الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بأن الحكومة عبئت موارد هامة لصالح القطاعات الحيوية، حيث استطاعت الحكومة الحصول في الأشهر القليلة الماضية على ما يناهز 20 مليار أوقية جديدة بين هبات وقروض ميسرة لتمويل الاقتصاد. ووجهت هذه التمويلات أساسا لصالح قطاعات الصحة والتهذيب والتشغيل والزراعة والمياه والصرف الصحي واللامركزية.

وأكد -في معرض تقريره السنوي أمام السادة – أن الحكومة سيستمر في التركيز على تعبئة مزيد من الموارد الخارجية، مع الحرص في الوقت ذاته على تحسين قابلية تحمل المديونية العمومية، عبر إعطاء الأفضلية للقروض الميسرة واللجوء بصورة أكبر من ذي قبل إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل البنى التحتية الداعمة للنمو.

وتابع:”…وفي مجال برمجة الاستثمار، تم إعداد برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2020-2022 بحيث ترجم أولويات الحكومة طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية. وستواصل الحكومة تفعيل الإطار المؤسسي لصياغة وبرمجة الاستثمارات العمومية، وإعداد منظومة فعالة لمتابعة حالة التنفيذ المالي للمشاريع التنموية ذات التمويل الخارجي بشكل منتظم.

ولبلوغ هذا الهدف، ومواكبة لاهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد ببلادنا كوجهة استثمارية، ستنظم الحكومة خلال السنة الجارية اجتماعا للمجموعة الاستشارية لشركاء بلادنا، من أجل تعبئة التمويلات الضرورية للمشاريع البنيوية الكبرى المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.

كما أفرد جزءا من خطاب للحدي عن ترقية القطاع الخاص ومناخ الأعمال، وأكد بأن الحكومة عازمة على ترقية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، حيث تم إطلاق مسار التحضير لإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وإعداد دراسة حول استراتيجية المقاولة وخارطة طريق لمناخ الأعمال 2020-2021، فضلا عن تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمار والمواكبة المستمرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

وبالإضافة إلى ذلك -يقول ولد الشيخ سيديا- ستواصل الحكومة توجيه سياستها نحو إعطاء دور محوري للقطاع الخاص، باعتباره محركا للنمو الاقتصادي وعامل خلق للثروات ولفرص العمل. وبهذا الصدد، يجري العمل على تعميق أطر التشاور والشراكة مع هذا القطاع ، فضلا عن تسهيل نفاذ المقاولين الخصوصيين إلى التمويلات وتشجيعهم على المبادرة من خلال آليات مناسبة وإصلاحات استراتيجية تستهدف التحسين المستمر لمناخ الأعمال.

وفي مجال الصناعة، تعكف الحكومة حاليا على إعداد البرامج الكفيلة بضمان القدرة التنافسية للمقاولات الصناعية من خلال إعادة تأهيل وهيكلة الشركات ومساعدة المقاولات التي تواجه صعوبات اقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع ضمان جودة المنتوجات ومراعاة المعايير والمواصفات والمقاييس، خصوصا في ظل آفاق الانفتاح على الأسواق الكبيرة، بعد دخول بلادنا في اتفاق شراكة مع مجموعة دول غرب إفريقيا ومصادقتها على اتفاقية المنطقة الحرة القارية الإفريقية.

وفي إطار سعينا إلى خلق نسيج من المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع روح المبادرة والابتكار لدى القطاع الخاص، قامت المصالح المختصة في الفترة الأخيرة بتسجيل ودراسة ملفات 21 وحدة صناعية جديدة في عدة مجالات صناعية حيوية، كإعادة التدوير، والمواد الغذائية، والأعلاف الحيوانية، والتعليب. وحسب دراسات الجدوى المقدمة، فإن هذه الوحدات الصناعية التي يناهز الاستثمار الإجمالي المتعلق بها 20 مليار أوقية قديمة، ستخلق ما يزيد على 1.000 فرصة عمل دائمة.

وستعطي الاستراتيجي المندمجة قيد الإنجاز الأولوية للقطاعات التي تتمتع بلادنا فيها بميزة بالمقارنة مع غيرها من الدول، كالصيد والتنمية الحيوانية والزراعة والنفط والغاز والطاقات المتجددة. ويتمثل الهدف المتوخى في تشجيع بروز صناعات تحويلية قادرة على خلق قيمة مضافة محلية، وإتاحة تثمين أفضل لمقدراتنا الاقتصادية ضمن إطار يساهم في إيجاد فرص العمل، ويضمن استدامة الموارد المستغلة.

النجاعة في تسيير المالية العامة، والعدالة الجبائية:

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

في مجال المالية العامة، انصبت جهود الحكومة خلال الأشهر الأخيرة على تحقيق أهداف النجاعة في تسيير المالية العامة، والعدالة الجبائية، وعصرنة الإدارة المالية، وإحكام تنفيذ النشاطات والخدمات المقدمة للجمهور. وهكذا، تم خلال فترة قياسية إعداد عدة مشاريع قوانين مالية صادقت عليها جمعيتكم الموقرة. واستحدثت تحسينات معتبرة في الميزانية استهدفت تعزيز مسؤولية المسيرين وتحسين نجاعة تنفيذ قوانين المالية والرفع من مستوى الشفافية. وفي هذا النطاق، تم لأول مرة في ميزانية 2020 تقليص بند النفقات المشتركة في الميزانية، وضُمِّنت جدولاً للتمويلات وأُبرِزَتْ فيها جميع الوسائل المرصودة للقطاعات الوزارية، كما تم احترام الجدول الزمني لإعدادها والمصادقة عليها وإصدارها.

ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق إصلاحات مهمة شملت تحسين تنفيذ الميزانية عبر دمج المؤسسات العمومية في منظومة الرشاد، وتجديد الإطار المحاسبي والمساطر والتعرفة الجمركية عبر المصادقة على التعرفة الخارجية، والرفع المتواصل للعائدات وتعبئة الإيرادات، فضلا عن تطوير وإدماج منظومات المعلومات الخاصة بالمالية العامة.

وفي سنة 2020، ستواصل الحكومة إعطاء الأولوية لتحسين نجاعة تسيير المالية العامة. لذا، سيتم إعداد مخطط توجيهي لتسيير المالية العامة بناءً على نتائج عمليات تقييم دقيقة لأدائها ولأداء الإدارة الجبائية. كما سيتم تجديد دورة إعداد قوانين المالية وكذا الإطار الميزانوي والمحاسبي العمومي والخصوصي.

ويدخل كذلك ضمن أهداف الحكومة في سنة 2020 الرفع من سقف تعبئة إيرادات الدولة وإنشاء نظام جبائي تحفيزي خاص على مستوى موانئ الصيد، إضافة إلى تقييم سياسات التحفيز الجبائي في قطاع الاستخراج وتثمين الإرادات العقارية.

وبالتوازي مع ذلك، سيتم وضع منظومة من شأنها المساهمة في إرساء العدالة الاجتماعية عبر تحسين تحصيل الزكاة وحكامتها وتوزيعها على مستحقيها، مع العمل على تحقيق توزيع أفضل للمجهود الجبائي.

و سيتم السعي لضمان تحسين قابلية تحمل المديونية العمومية على المديين القصير والمتوسط، خاصة من خلال تقويم الوضعية المالية للمؤسسات العمومية.