رؤيا بوست: نظمت وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي ورشة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقاري، تمهيدا لاستكمال بقية مسار الإعداد والمصادقة على هذا القانون.
وقال الأمين العام لوزارة الإسكان أن مراجعة قانون التطوير العقاري تهدف ل”حل معضلة الحصول على السكن في بلادنا، انسجاما مع الأهداف الكبرى لبرنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وتابع الأمين العام “تتعدد مبررات مراجعة قانون التطوير العقارية، وأبرزها الحاجة الماسة إلى تسهيل الحصول على السكن”، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية تحتم على الجميع “أصحاب قرار، ومنعشين عقاريين، وهيئات مالية، وشركاء في التنمية”؛ البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله.
وأضاف الأمين العام إن الجهود الحالية لا تنطلق من فراغ، فـ”منذ أزيد من عقدين من الزمن” تم إعداد القانون رقم 99-031 المتعلق بمهنة المنعشين العقاريين، والمكمل لاحقا بالقانون رقم 2005-008 والمتعلق بممارسة مهنة الباعث العقاري، “إلا أننا انطلاقا من تشخيص هذه النصوص بدا لنا جليا ضرورة تحيينها ومراجعتها، لوضع تصور يواجه الاحتمالات الطارئة و يوفر الضمانات بصورة واضحة”.
حضر إطلاق الورشة الوالي المساعد في نواكشوط الغربية، والسلطات الإدارية، ومديرة الإسكان السيدة فاطمة بنت أنحوي، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة، وعدد من البنوك الخاصة، وخبراء في مجال التمويل العقاري.
بدوره أكد القاضي هارون ولد ايديقبي مدير التشريع في وزارة العدل بأن معضلة السكن في موريتانيا جاءت نتيجة سياسات تراكمية للإدارة الإقليمية، والأخطاء التي تكررت في المنح والمنح المؤقت للقطع الأرضية، وإشكالية ازدواجية رخص القطع الأرضية وحتى السند العقاري التي وصفها بالأمر الغريب جدا.
وتابع بأن القانون العقاري أهمل وضعية السكان القادمين من الريف حيث يتم منح القطع الأرضية في المقاطعات التي تكتظ بالطبقات الهشة بمساحات صغيرة جدا وصفها ب”القبور” وذات الشوارع الضيقة ما يساهم في انتشار الجريمة وعدم تمكن هؤلاء السكان من إيجاد مساحات لتربية اغنامهم أو لعب أطفالهم أو شوارع كبيرة، وعلى العكس من ذلك يتم منح القطع الأرضية في مقاطعات اخرى بمساحات كبيرة وذات سند عقاري لذلك يمكننا تسمية هذه الوضعية بالحيف العقاري يقول ولد ايديقبي.
وأشار إلى أن مهمة الباعث العقاري أو المطور العقاري كما فضل تسميته غير مدعومة لأن العاصمة نواكشوط تتمدد أفقيا وهو شيء غير اقتصادي وليس في مصلحة الدول ولا يمكنه توفير السكن للمواطنين الذي يكفله لهم الدستور وفق تعبير المتحدث.
موضحا بأن 37 ألف مواطن فقط تتوفر على سند عقار، وأن ما يناهز 90% من سكان العاصمة نواكشوط لا يتوفرون على ذلك السند الذي يستخدم عادة لأغراض مالية والحصول على القروض في حين أن غالبية السكان يتطلعون لسكن.
ووصف قانون التطوير العقاري 1999 بالقانون الهزلي حيث عمل على الحد من الباعث العقاري أو المنعش العقاري كما يصفه هذا القانون.
