تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي توضيحا حال اتهمات تم نشرها في بعض الحسابات الشخصية على موقع فيس بوك تتهم الوزير الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا بتسهيل صفقة تزويد البلاد بالمحروقات لأحد أقاربه، في أن الحكومة سعت لتخفيض تكاليف تلك الصفقة بعد رفض المورد الأول لمطالب وزارة الطاقة والنفط، وبعد طرح المناقصة تقدمت شركة روسية بعرص اخفض بقيمة أربعين مليون دولار سنويا ومع جودة عالية من ما تقدمه الشركة السابقة Adaax.
وجاء في نص التوضيح:
ازالة للبس في موضوع تداوله بعض رواد العالم الأزرق شابه بعض التلفيق والتدليس لدرجة الزج باسماء غير موجودة اصلا ، اردت ان اطلع الباحثين عن الحقيقة على ما امتلك من معلومات بشإن صفقة المحروقات وانا اتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن اي كلمة اوردها هنا
فبعد انتهاء المناقصة التى شاركت فيها شركات عالمية وفازت بها شركة Addax ، وهي نفس الشركة التى كانت تزود السوق الوطنية بالمحروقات للسنوات الماضية ولكنها هذه المرة زادت السعر بأكثر من ثلاث عشر مليار أوقية سنويا لمزيد من التربح على كاهل المواطن البسيط ، ماحدى بالحكومة ممثلة في الوزير الاول الى معالجة الامر وفقا للمسطرة القانونية وكانت اولى الخطوات عقد اجتماع ترأسه الوزير الاول و ضم وزير الطاقة والنفط ورئيس لجنة المحروقات وممثل شركة Adaax في انواكشوط ، وطلب من ممثل الشركة بشكل مباشر خفض السعر وهو مارفضه الممثل ، ورفض طلبا مماثلا قدم له بشكل رسمي أيضا ، ماحدى بالحكومة الموريتانية ممثلة في وزير النفط والطاقة وبأمر من الوزير الاول الى البحث عن عروض أخرى ارحم بجيب المواطن ، ليحصلوا على عرض روسي أخفض بقيمة أربعين مليون دولار سنويا ومع جودة عالية من ما تقدمه الشركة السابقة Adaax ، حينها أبلغت الحكومة كل الشركات المشاركة في المناقصة بإتاحة الفرصة من جديد لتقديم عروض جديدة ، ليفوز العرض الروسي بجدارة وتحت بند التفاهمات المباشرة وقعت الحكومة مع الشركة الفائزة اتفاقية لتزويد السوق الموريتانية بالمحروقات لمدة ثمانية أشهر حتى تنظيم مناقصة جديدة، وما هذه الحملة المسعورة إلا محاولة يائسة للتشويش على الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني .
