رؤيا بوست: أشعلت قضية بيع مصرف موريتانيا الجديد NBM حرب بيانات بين المصرف المنهار والبنك المركزي الموريتاني، وذلك على خلفية المسؤولية عن بيع المصرف لشركة أجنبية ذات سمعة سيئة.
وقد تم الزج بالملاك الرئيسيين للمصرف عبد الباقي ولد أحمد بوها، والنائب السابق لتكوين محمد لمام ولد ابنه في السجن بتهمة إفلاس المصرف .
وقد نفى دفاع البنك المركزي أن يكون موكلهم قد أكره مسؤولي مصرف موريتانيا الجديدة على توقيع عقد البيع مع الشركة الكندية، مؤكدا أن “البيع قد تم بناء على قرارات مجلس إدارة البنك وجمعيته العامة المنعقدين بتاريخ 21 ابريل 2020 وتمت إجازته من طرف البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2020 بناء على الطلب المقدم من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) بتاريخ 23 ابريل 2020”.
وأكد الدفاع في بيان صادر اليوم الاثنين أن “البيع موقع من طرف ملاك أسهم البنك (المتهمين حاليا) أمام موثق عقود معتمد، ومنذ عام مضى لم يتحدث أي من المساهمين عن إكراه ولم يتقدم بدعوى أمام القضاء لإبطاله”.
وأضاف أن الدفاع عن المتهمين لم يحدد نوع الإكراه الممارس، ولا العناصر الواقعية التي يمكن استخلاص الإكراه منها.
في حين قال دفاع ملاك بنك NBM إن الفشل الذريع الذي منيت به عملية بيع البنك لأجانب من طرف البنك المركزي، كان وراء حرص القائمين على هذه المؤسسة وسعيهم المستميت في إسكات صوت المساهمين السابقين وذلك للفت النظر عن تداعيات هذه العملية وحتى لا يتحملوا هم مالهم من مسؤولية في تصرف لا سابقة له : بيع بنك مملوك من طرف موريتانيين لمجهولين لا ما ل لهم ولا عنوان.
