حمالة ميناء نواذيبو: ليست لدينا حتى مراحيض ونعيش وضعاً وظيفياً هشاً

رؤيا بوست: عبر حمالة ميناء نواذيبو المستقل عن حالة معاناة بالغة، وظروف عمل قاسية للغاية يعيشونها في الميناء، وقال مناديب عن العمال خلال لقاءهم بالفريق البرلماني لحماية البيئة في مكاتب إدارة الميناء، وقال الحمالة “:..نحن نشعر بالمعاناة حيث نمضي قرابة  25بعدها يتم اكتتابنا على ابواب التقاعد، ما نسعى له هو تواجد إرادة الدولة القوية في تطبيق الأحكام القضائية التي تحكم لنا به المحاكم،  وهو ما يجعلنا في معاناة دائمة”.

وأشاد المناديب بدور والي ولاية نواذيبو وإدارة ميناء نواذيبو  وفرقة الدرك بالميناء، قائلين بأن تلك الجهات تولي اهمية لمعاناتهم، وتصغي لمطالبهم بشكل متواصل، إلا ان الحل ليس بأيديهم وفق تعبير المناديب.

 كما طالب الشغيلة بتفعيل الضمان الاجتماعي وتعزيز السلامة المهنية، باعتبارهم العمود الفقري للميناء.

ولخص المتحدثون معاناتهم بشكل درامي حيث لا يتوفر الميناء على سيارة إسعاف لإنقاذهم، ولا مراحيض، كما أن اماكن قضاء وقت الراحة مكتظة وفي حالة مزرية.

وشدد مناديب عمال ميناء نواذيبو على أن المؤسسات الوطنية، هامة بالنسبة لهم، لأنها وعاء وظيفي يوفر لهم لقمة العيش، ومهم بالنسبة للميناء، ولا يهدفون لإفلاسها،  ولكنهم يطالبون بإنصافهم، بوضعهم في الحد الأدنى في مجال الصحة والمعاشات واحترامهم كمواطنين و كأدميين.

النائب حمادي والتباري رئيس الفريق  أبدى تعاطفه مع حمالة الميناء طبقة عمالية هشة،وقال بأن الدولة لها توجه لرفع المظالم ونواب الشعب هو من يتولون إيصال المطالب للحكومة، مبديا استعداد الفريق البرلماني لطرح مشاكل الحمالة ووضع الكرة في ملعب الحكومة.

بدوره اكد النائب العيد ولد محمدن أنه سيبقى على تواصل دائم مع الطبقة العمالية التي تتحدث عن حالات انتهاك لقانون الشغل، حتى تتم تسوية وضعيتهم، وطالب بإعداد عريضة لمطالب الشغلية المينائية لطرحها على الجهات الحكومة بشكل مباشر أو خلال الدورة البرلمانية.

ويقدر عدد العمالة المينائية ب 565 من بينهم 165 عاملاً مكتتباً، وحتى هؤلاء يعانون من عدم فاعلية التأمين الاجتماعي، ولا يتوفر هذا  العدد على تغطية صحية ملائمة واستعجالية نظرا لخطورة مكان عملهم، مؤكدين بأن الميناء لا يتوفر على سيارة إسعاف لإجلاء العمال المعرضين لحوادث الشغل.

وشدد مناديب العمال على أهمية المرافق العمومية والشركات الوطنية بالنسبة لهم، وطالبو بحلول إدارية بدل التظاهرات والإضرابات.

ويقوم الفريق البرلماني بجولات مكثفة للعاصمة الاقتصادية نواذيبو، بهدف استقصاء الوضع البيئي، ومدى احترام المعايير في هذا المجال، وستتطرق لها رؤيا بوست في تقارير لاحقاً