أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أن التشاور الوطني المرتقب لن يستثني أحدا، ولن يحظر فيه أي موضوع؛ من أجل التوصل معا إلى أمثل الحلول الممكنة في سبيل مواجهة مختلف التحديات.
جاء ذلك في خطاب افتتاح رئيس الجمهورية، اليوم، للمنتديات العامة حول قطاع الأشغال العمومية والبناء؛ حيث دعا مختلف الفاعلين المشاركين في المنتديات إلى تقديم تجاربهم الغنية واقتراحاتهم البناءة؛ مضيفا أن “التشاور والاستفادة من خبرات الجميع منهج خلاّق نعتمده بانتظام في مقاربتنا للشأن العام.”.
وأضاف رئيس الجمهورية، إن أزمة ارتفاع الأسعار الأخيرة، دفعت السلطات العليا إلى استحداث آلية وطنية لاستيراد المواد الأساسية وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة بعيدا عن المضاربات؛ لتكون بذلك أداة تنظيم وعامل استقرار لسوق هذه المواد، مضيفا أنه تم كذلك توجيه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) للعمل على توفير السلع بالكميات المطلوبة، في جميع محلات البيع المدعومة، وتم إلزام الحكومة بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر فقرا، والعمل على تعبئة ما يتطلبه ذلك من مواد.
وأوضح رئيس الجمهورية، في خطاب افتتاح المنتديات العامة حول قطاع الأشغال والبناء، اليوم، أن الهدف المركزي الذي تتكامل في العمل على تحقيقه مختلف السياسات العمومية، يتمثل في تحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه مختلف الأزمات، مشددا على أن هذا الهدف لا مساومة فيه.
وشدد ولد الغزواني على أن قطاع البناء والأشغال العامة، على أهميته وجهود الحكومة في تنميته من خلال إطلاق الورشات الكبرى وتوفير المناخ التشريعي الملائم وتشجيع الفاعلين الوطنيين، لا يزال يعاني من اختلالات كبيرة على مستوى الجودة في إعداد الدراسات، واحترام دفاتر الشروط والالتزامات، وآجال التسليم، والصرامة في التقيد بإجراءات منح الصفقات وطول مساطرها؛ مما ينعكس سلبا على وتيرة وجودة تنفيذ المشاريع.
وأضاف رئيس الجمهورية، في خطاب افتتاح المنتديات العامة حول قطاع الأشغال والبناء، اليوم، أن المنتديات فرصة لتشخيص واقع القطاع، والبحث في سبل النهوض به من حيث الخبرة والكفاءة في إعداد الدراسات ومتابعة الأشغال، ومن حيث خلق فرص العمل وجلب الاستثمارات ومكافحة الفقر والهشاشة، وتدعيم البنى التحتية الأساسية وتعزيز الخدمات وتقريبها من المواطنين لتحسين ظروف حياتهم.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية، دعامة أساسية للنمو الاقتصادي؛ لإسهامه الكبير في الناتج الداخلي الخام، وفي خلق فرص العمل وجلب الاستثمارات ودعم القدرة الإنتاجية، وتشييد البنى التحتية الفاعلة في الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وطاقة ومياه.
