قالت المحامية اللبنانية سندريلا مرهج أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزةلن يهرب موريتانيا إذا سمح له بالعلاج في فرنسا.
وأوضحت بأنه رفض الفرار من موريتانيا على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وذلك بعد أن حصلت له على اللجوء السياسي الذي لم يعلم بمساعيها بشأنه.
ورفضت المحامية اللبنانية الكشف عن الدولة التي قالت بأنها قبلت استقبال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كلاجئ سياسي، وقالت بأنها لا تريد الكشف عنها تفاديا للإحراج رغم أن موكلها نفسه لم يعلم بالمساعي التي قامت بها المحامية حسب ما تقول ب
وتابعت بأنها قررت الحضور لموريتانيا للقاء موكلها والإطلاع على الملف عن قرب، معتبرة بأن لا صلاحية لأي قاضي بأن يرفع المراقبة القضائية حيث يبقى تحت الحبس القضائي، وأشادت بوكيل الجمهورية وقالت بأنه قاضي خلوق منفتح على النقاشات القانونية.
وأضافت في مؤتمر صحفي بأن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب رفض الرقابة القضائية المشددة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم في قضايا فساد.
واعتبرت بأن صدى الملف وصل لخارج موريتانيا، وهناك من يتطلع لما ستؤول إليه الإجراءات القضائية والقانونية واعتبرت بأنه يعد استهدافا لأسس الجمهورية، ودفعت بحصانة الرئيس السابق بالمادة 93 حتى بعد الحكم وفق تعبيرها.
وقالت بأنها فوجئت بأن فصل السلطات جرى ضربه بالعمق، حيث أن ما ورد في قرار الإحالة يتبين أنها تحكم على مدى جدوى القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في فترة حكمه وليس موضع رقابة فيما يتعلق بالسياسية العامة.
وانتقدت اللجنة البرلمانية التي شكلتها الجمعية الوطنية في متابعة القرارات التي اتخذها الرئيس السابق.
وقد عقدت مرهج لقاءات مع موكلها ومع وكيل الجمهورية، و قامت بعدة اتصالات، وقالت مرهج في مؤتمر صحفي رفقة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وقال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل أن هناك خروقات في إحالة الملف تخالف المرسوم 017/ 2017 .
