تناولت صحف فرنسية حادثة نقل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمستشفى بالاستدلال بمقتطفات من البيانات الصادرة من الجهات الطبية والعائلية حول الوضع الصحي لولد عبد العزيز.
وتطرقت الصحف لبيان الأطباء في مركز القلب حول خضوع الرئيس السابق لعملية قسطرة تشخيصية وجراحية ناجحة.
وقالت صحيفة لفيجارو الفرنسية بأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الموجود رهن التوقيف الاحتياطي بتهم الفساد ، قد خضع لعملية قسطرة قلبية ناجحة مساء السبت في مستشفى القلب الوطني بنواكشوط. تساعد القسطرة القلبية على توسيع الأوردة بغرض تحسين تدفق الدم عبر جسم المريض.
و قال أحد محاميه محمد ولد عبد العزيز ، إن محمد ولد عبد العزيز ، 65 عاما ، أدخل المستشفى العسكري الخميس “للعناية المركزة” وقد تمت العملية بموافقة منه شخصيا ومن عائلته وبدون تردد.
انقسام في عائلة الرئيس السابق:
خرجت اسماء إبنت ولد عبد العزيز “المدللة” بتصريح مقتضب يحمل رسائل طمأنت وتهدئة في ذات الوقت للمتجمهرين أمام مستشفى القلب من اقارب الرئيس السابق عن حالته الصحية وقالت بأن الطواقم الطبية بذلت جهدا كبيرا وأن حاله بخير وطالبتهم بالعودة إلى بيوتهم.
وفي الساعات المقبلة اطلق إبن خالة الرئيس السابق افيل ولد اللهاه ووكيل اعماله تصريحات قوية تجاه رئيس البلاد وطالب بنقل الرئيس السابق للخارج وقال بأنهم مستعدون لتقديم كافة الضمانات للسلطة معبرا عن الخشية على حالته الصحية رغم أنه لم يزره، ولم يعتمد على رأي طبي حول حالة المريض، وقد اظهرت تصريحاته تناقضاً جلياً مع ما أدلت به ابنت الرئيس السابق قبل ذلك بساعات بعد زيارتها لوالدها، وما صرح به الأطباء حول نجاح العملية الجراحية.
ونقل محمد ولد عبد العزيز ، الذي ترأس موريتانيا من 2008 إلى 2019 ، إلى مستشفى نواكشوط العسكري مساء الأربعاء لتلقي “رعاية عاجلة” ، بحسب ما قاله أحد محاميه لوكالة فرانس برس ، محمدين ولد إشيدو ، الخميس ، داعيا السلطات إلى إجلاء موكلهم في الخارج لـ ” عناية مركزة.
وتناولت القناة الخامسة الفرنسية خبراً حول نقله للمستشفى، فيما تطرقت إذاعة فرنسا الدولية للقضية بتناول بيان عائلة الرئيس السابق ومحاميه الناطقين باسمها مطالبين بسرعة نقله إلى الخارج خلال الساعات الأولى بعد نقله للمستشفى.
وتضيف الصحيفة الفرنسية:”..وكان رئيس الدولة السابق قد اتُهم في مارس بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة”.
