رؤيا بوست:بعد أن باتت لوائح السجناء المشمولين بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك شبه مكتملة، حيث افرج عن اعداد من السجناء بالداخل ونواكشوط اغلبهم من سجن الاق، بدت خيبة الأمل على عدد من السجناء اللذين اقتربت نهاية محكوميتهم، أو اللذين انتهت احكامهم بالفعل لكنهم يعانون من الاكراه البدني بحكم الغرامات المفروضة عليهم، واستغرب هؤلاء فرض غرامات لا تتجاوز 10000 أوقية على سجناء متهمون بسرقة المليارات من الخزينة العمومية بينما يحكم على آخرين بملايين الأوقية ويمكثون في السجن بسبب تلك الغرامات، ويمني أهالي السجناء انفسهم بأن يتسع العفو الرئاسي ليشمل العديدين وليس سجناء الحق العام فقط .
و تواجه إدارة السجون مشاكل جمة كان من أبرزها الاكتظاظ و هو ما جعل الوزارة المعنية تقوم بعملية تحويل مئات السجناء من سجن دار النعيم بانواكشوط و توزيعهم بين السجون في الاك و بير ام اگرين و انواذيبو ،و استطاعت ان تتغلب على مشكلة الاكتظاظ لكن مشاكل من قبيل الصحة و الغذاء و النظافة و الأمن داخل السجون و اتهامات بانتهاك الحقوق والتعذيب أمور لم تجد بعد حلا مثاليا لها.
حيث توفي سجينان في الشهر الأخير فقط في ظروف غامضة، و في نفس الشهر ثار السجناء القُصر احتجاجا على ما وصفوه بانتهاكات طالتهم كالتعذيب و سوء المعاملة، وسوء ظروف الإقامة .
و تضم السجون الموريتانية حالات من الإكراه البدني بسبب الغرامات المجحفة التي حكم بها القضاء الموريتاني على كثير من السجناء، و هو الامر الذي استغربه البعض بحيث أن الغرامات على سجناء الخزينة و المتهمين بالفساد و أكل مئات الملايين بسيطة لا تصل 100 الف أوقية، فيما يقضي السجين سيدي هيبة الصحراوي -مثلا -حكما بثلاث سنوات لعدم تمكنه من دفع غرامة 10 ملايين أوقية، فيما تمكن شريكه في الملف من دفعها و تم إطلاق سراحه .
كما اعلن السجين السنغالي (…) في سجن دار النعيم دخوله في إضراب عن الطعام قبل أيام احتجاجا لعدم إطلاق سراحه بسبب عجزه عن دفع غرامة 10 ملايين أوقية ، وتتفاوت الغرامات المفروضة على السجناء السلفيين وتثقل كالههم.
حالات مشابهة كثيرة من الغرامات المجحفة بالسجناء تأرق ذويهم فلماذا لم يشمل العفو الرئاسي تلك الحالات؟
