ماهي دلالة عدم تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال؟

رؤيا بوست: لم تصدر رئاسة الجمهورية مرسوماً بتكليف الحكومة المستقلة أمس بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، حيث لم يكلف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ ا لغزواني حكومة ولد بلال المستقيلة بتسيير الأعمال الجارية، ولم يعلن الوزير الأول تكليفه بها في خطاب الاستقالة الذي استمر ل26 ثانية فقط.

وقال الخبير الدستوري سيدي محمد ولد سيد اب-لرؤيا بوست- بأن تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير العمل “تحصيل حاصل” حتى ولو لم تكلف به فهي مكلفة به دستورياً ،سواء ذكر أو لم يذكر، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية المادة 75 من الدستور تقول بأن “الحكومة المتسقيلة تظل تسير الاعمال الجارية إلى أن يعين رئيس الجمهورية وزيراً أول وحكومة جديدين”، إذا فهذا التكليف بنص الدستور حتى ولو تم السكوت عنه.

وقد استقر العرف الدستوري لأسباب هامة على هذا المرسوم  لعل من أهمها عدم إحداث فراغ دستوري ولضرورة تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد وحمايتها من التعطل، إذ يتم الطلب من الحكومة المستقيلة الاستمرار بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وفي ظل غياب هذا التكليف يعد ما يقوم به أعضاء الحكومة حاليا بمثابة تسيير موظف فعلي وفق ما يقول خبراء القانون الدستوري.

وقليلة هي الآراء الفقهية والاجتهادات القانونية والسياسية ,التي تناولت وعالجت مفهوم حكومة تصريف الاعمال , تلك الحالة المتكررة دائما كتعاقب الفصول في نظامنا السياسي , وهي الحالة التي تتوسط مرحلتين اثنتين , حيث الاولى وهي المرحلة التي تكون حالة الحكومة فيها بحكم المستقيلة او مستقيلة ,والثانية وهي مرحلة تأليف الحكومة الجديدة .
حيث ان هناك مبدأ دستوري هام جدا يقضي بضرورة استمرار الادارة والمرافق العامة في الدول،ة والذي يعد مبدا مؤسس وأساسي لنظرية تصريف الاعمال هذه الحالة الواقعية , حيث انه لا فراغ في السلطة .

وتعرف حكومة تصريف الاعمال بانها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات , إلى حكومة محدودة بصلاحياتها ,حيث انها الفترة الانتقالية بين الحكم التنفيذي للسلطة الاجرائية , وحدود تأمين استمرارية العمل الحكومي في حدوده الادارية , وذلك بسبب ممارسة دستورية طبيعية ناجمة بديهيا عن واقع سياسي جديد يتمثل إما باستقالة الحكومة او باعتبارها بحكم المستقيلة بتوافر لاحدى شروط الاستقالة والمنصوص عنها في الدستور.