مجلس الوزراء يصادق على تدابير جنائية ضد عودة القُصر للإجرام

 درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.

يأتي مشروع القانون الحالي لتعزيز مكافحة عودة القصر إلى الإجرام ويفي هذا النهج بالتزامات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بسلامة الأشخاص والممتلكات والتي يلحق بها المجرمون العائدون أضرارا بالغة لا يمكن تحملها.

ولهذا الغرض، يشدد الممارسة القضائية ضد أصحاب العود، ويحدد الشروط التي يمكن للقضاة بموجبها أن يقرروا عدم السماح للقصر الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشرة عاما بالاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية، ولاسيما مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر.