رؤيا بوست رؤية الحدث وأبعاده
وجه مجموعة من المراقبين التابعين سابقا للمندوبية المكلفة بالرقابة و التفتيش البحري سابقا خفر السواحل حاليا رسالة إلى رئيس الجمهورية بينوا من خلال من خلالها ظروف فصلهم .
وهذا نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم بتاريخ : 23/08/2019
مجموعة المراقبين لدى المندوبية المكلفة بالرقابة و التفتيش البحري سابقا خفر السواحل حاليا
Groupe des contrôleurs à la ex DSPCM (GCM actuellement)
رسالة مفتوحـــــــة إلى
فخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد الشيخ الغزواني – المحترم-
الموضوع: تظلــــم وطلب تحقيق العدالة
فخامة الرئيس،
إنه لشرف لنا عظيم أن نتقدم إلى فخامتكم بهذه الرسالة آملين منكم التدخل سريعا لإنصافنا من الظلم الذي وقع علينا وسيكون ذلك مفصلا حسب ما يلي:
- أننا عملنا لدى المندوبية المكلفة بالرقابة و التفتيش البحري بصفتنا مراقبين بواسطة عقود عمل وقد قمنا بتأدية عملنا وفق ما هو متفق عليه طيلة سنوات عديدو حيث تم اكتتاب بعضنا منذ العام 1992 واستفاد معظمنا من تكوينات في إطار عمله من أجل تحسين الخبرات مكنت من تحسين الأداء و العمل بصورة عامة ، ناهيك عن قناعتنا بحجم المسؤولية الملقاة علينا من خلال مراقبة الثروة الوطنية السمكية وهي مهمة وأمانة ليست بالهينة .وحيث أن المندوبية التي كنا نعمل لديها قد تم تحويلها بقرار من الدولة إلى خفر السواحل الموريتانية وتم تحويلنا كمراقبين تبعا لذلك حيث تواصل صرف رواتبنا عن طريق هذه المؤسسة الجديدة في حساباتنا وتم تكليف بعضنا بمهام عن طريق أوامر مهمة عمل Ordre de mission وبقينا على ذلك إلى غاية تاريخ 19/02/2016 حيث تم اشعارنا من طرف أحد ضباط البحرية الوطنية بأنه تم توقيف عملنا إلى حين إشعار آخر وابقي على رواتب بعض أفراد المجموعة بينما حرم البعض الآخر لأسباب نجهلها.
فخامة الرئيس ،
لقد تم أخراجنا من المؤسسة الجديدة بعد سنوات من التضحية والخدمة بصورة مذلة دون مراعاة لأبسط حقوق العمل و الإنسانية وهو ما رأينا فيه ظلما لا يمكن أبدا السكوت عليه ، فالعامل يمكن تسريحه أو توقيفه عن العمل لكن ذلك يقتضي بالمقابل أن يتم وفق مسطرة قانونية تكفل له حصوله على جميع حقوقه المادية والمعنوية . بعد هذه ” الإهانة ” كان لابد من ردة فعل اتجاه ما حدث فقررت المجموعة وبكل مسؤولية الاتصال بجميع السلطات المدنية و العسكرية قصد إيجاد حل عادل لقضيتنا وحصلت على وعود بالحل و التدخل لإنهاء المشكلة ومعاناة هذه المجموعة فعلى سبيل لا الحصر رسالة وزير الصيد بتاريخ 15/03/2016 وتعهد الأخير في لفائه بالمجموعة في انواذيبو بحضور السلطات الإدارية بتاريخ 5/04/2016 بحل القضية وتم تقديم لائحة بالمعنيين بطلب منه وتم تسليم اللائحة .وصرح في لقاء تلفزيوني بأن المجموعة ستبقى تابعة لخفر السواحل عن طريق وزارة الصيد وأكد على استمرار رواتبها وحماية حقوقها .
وبعد مضي فترة وبتاريخ 02/08/2016 وجهت المجموعة رسالة لوزير الصيد تطلب فيها تنفيذ التزاماته السابقة بخصوص القضية وبقيت الرسالة بدون جواب .
فخامة الرئيس ،
لا يمكننا سرد جميع وقائع ومراحل هذه القضية لكن الخيار وقع على بعض النقاط الجوهرية في القضية ، ولن نختم قبل التأكيد على البعد القانوني والإنساني لهذه القضية حيث أننا مجموعة من المواطنين الموريتانيين أصبحنا في وضعية صعبة بعضنا يعجز حتى عن توفير أبسط متطلبات الحياة لأسرته وأصبح مدينا لعدة أشخاص بالمدينة وأصبح مصير أبنائها وأسرنا مهددا تبعا لذلك في خطر داهم ولا نخفيكم امتعاضنا من هذه الوضعية والوعود الكاذبة التي كانت السمة البارة والعنوان العريض لهذه القضية .
انطلاقا من كل ذلك فإننا نهيب بكم فخامة الرئيس التفضل باتخاذ التدابير الكفيلة بإيجاد حل نهائي وعادل لقضيتنا التي مضى عليها حوالي 3 سنوات وهي تراوح مكانها دون حل ويبقى أملنا كبير في شخصكم لما لمسناه فيكم من جدية للوقوف دائما مع الحـــــق . و الله ولي التوفيق .
مجموعة المراقبين
