رؤيا بوست: رحبت منسقية المنظمات غير الحكومية الوطنية -ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة- بتنظيم المشاورات الشاملة والتشاركية المزمع تنظيمها للنقاش بصراحة وبطريقة منظمة ومسؤولة حول المسائل الأساسية لمستقبل موريتانيا.
وعبرت المنسقية عن تفاؤلها بالتزام ومشاركة الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف حل المشاكل العاقلة والتي لا تهدد مستقبل البلاد وفق تعبير بيان المنسقية، والذي تضمن رؤيتها لهذا التشاور حول المؤسسات الدستورية، و للسياق الوطني والدولي لهذه المشاورات.
بيان
ترحب منسقية المنظمات غير الحكومية الوطنية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بتنظيم المشاورات الشاملة والتشاركية المزمع تنظيمها للنقاش بصراحة وبطريقة منظمة ومسؤولة حول المسائل الأساسية لمستقبل بلدنا ، موريتانيا
إن التزام ومشاركة الحكومة والأحزاب السياسية، ونأمل المنظمات غير الحكومية المعنية بنجاح هذه المشاورات لما فيه خير بلدنا ، هو مصدر تفاؤلنا بأن هذه المشاورات ستشكل آلية مناسبة لحل المشاكل التي تواجهها موريتانيا ، في حين لا تزال هذه المشاكل قابلة للحل ولا تشكل تهديدا مصيريا لبلدنا أو استقراره.
كجزء من المساهمة في التحضير لهذه المشاورات ، قمنا بدراسة السياق الوطني والدولي لبلدنا في الظرف الذي تتجه الأنظار فيه صوب هذه المشاورات وتوصلنا إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة والبناءة التي نأمل أن تكون مفيدة للجميع
ونود أن نؤكد هنا على أهمية إشراك المجتمع المدني ومنظماته في جميع مراحل عملية التشاور. المنظمات غير الحكومية هي الآن لاعب أساسي في جميع أنحاء العالم في تعزيز التماسك الاجتماعي ، وتوطيد السلام ، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وتقوية الديمقراطية ، وضمان التربية المدنية ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والأمم
ينقسم هذا الإعلان إلى عدة أقسام
أولاً – مقدمة للسياق الوطني والدولي لهذه المشاورات (الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية وموريتانيا؛ الوضع الداخلي ؛ الأمن ؛ الديمقراطية ؛ حقوق الإنسان ؛ المستقبل ونظرة استشرافية)
ثانيا ـ الدستور والمؤسسات الدستورية (مقترحات بشأن الإصلاحات الدستورية ؛ المؤسسات الدستورية والنظريات والوقائع ؛ الحريات العامة والمبادئ والممارسات الحقيقية ؛ التفويضات او مدة الانتدابيات الرئاسية والتشريعية)
ثالثا ـ رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة (تحاليل ومقترحات بناءة بشأن الممارسات المتعلقة بالقانون والتوقعات ؛ الممارسات الجيدة في السياقات المماثلة ؛ اقتراح مخطط تنظيمي عقلاني ويتكيف مع بلدنا وفقًا لرؤيتنا مستوحاة من الممارسات الناجحة في البلدان الأخرى ؛ تحديث الإدارة ؛ ممارسات المبادئ الإدارية ؛ خدمات للمواطنين ؛ الميزانيات ؛ إدارة المشاريع وتنفيذها؛ التنظيم والرقابة)
رابعا ـ الجمعية الوطنية (السلطة التشريعية: مدة شغل منصب النائب ، تمثيل الأقليات ، القوانين وسنها ، الممارسات الديمقراطية)
خامساً – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (لماذا لم تنجح حسب رأينا هذه الهيئة في تلبية التطلعات وكيف يمكن أن تعمل بشكل أفضل)
السادس ـ المحكمة الدستورية (شروط الثقة والاستقلال)
سابعا ـ العدل والقضاء (العدل وحقوق الإنسان ، ممارسات المحاكم في ضوء القانون والاتفاقيات الدولية ؛ السجون ؛ استقلال القضاة)
ثامنا ـ المؤسسات الديمقراطية (التعريف ؛ الأحزاب السياسية ؛ الصحافة ؛ الديمقراطية والتربية المدنية ؛ الديمقراطية الرسمية والديمقراطية الحقيقية ؛ المشاركة والتمثيل ؛ هل ديمقراطيتنا ديمقراطية حقا؟ شروط ديمقراطية حقيقية)
التاسع ـ منظمات المجتمع المدني (التعريف ؛ مشاركة المواطنين ؛ وزن المنظمات غير الحكومية في العالم وفي دول المنطقة ؛ لماذا تشكل موريتانيا استثناء ؛ استغلال منظمات المجتمع المدني ؛ المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان ؛ التنمية المحلية والمجتمعية ؛ منظمات المجتمع المدني كقوة قادرة على تقديم مقترحات ؛ منظمات المجتمع المدني كضمانات ضد الانتهاكات الاستبدادية ؛ الفضاء المدني والديمقراطية والحرية)
في كل هذه المواضيع، سنبدي رأينا في الأيام القادمة ، حيث سيكون كل قسم موضوع إعلان منفصل من صفحتين كحد أقصى. سيتم نشر هذه البيانات خلال الأيام القليلة المقبلة لانارة الرأي العام الوطني والدولي حول رايتنا لغد افضل لبلادنا
حرر في نواكشوط في 20 سبتمبر 2021
مكتب التنسيق
