تدعوا منظمة الحقيقة والعدالة إلى توفير الحماية للموريتانيات في السعودية و الخليج، وتخليصهن من «العبودية» التي يعشنها جراء سقوط بعضهن في يد مافيات الإتجار بالبشر. ونوجه انتقادنا للقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر في موريتانيا الذي «لا يوفر حماية كافية» للموريتانين’
وللعلم فإنه على الرغم من مصادقة موريتانيا على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، خصوصا تلك ذات الصلة بالاتجار بالبشر، والخاصة بحقوق المهاجرين واللاجئين، إلا أنه يعرف «غياب سياسة عمومية منسجمة في المجال، وضعف أو عدم التزام الدولة بالتوصيات والملاحظات الختامية، الصادرة عن الهيئات واللجان الأممية المختصة».
ونشددت على أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادقت عليه الحكومة، أخيرا «لا يستجيب للمعايير الدولية ويغيب كل أشكال الحماية للضحايا في تكريس للواقع الحالي».
ونأكد إن «الموريتانيات،
الواتي يهاجرن بغرض العمل في بعض الدول الخليجية غالبا ما يتعرضون للعمل القسري، أو يجبرون على ممارسات حاطة من كرامتهم، خصوصا النساء منهم اللائي يتم استغلالهن جنسيا، أو يتم تسخيرهن قسرا لخدمة بعض الأسر في وضع أشبه بالعبودية…
وندعو إلى إعادة النظر في مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، ويأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات الحقوقية،
مع إقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء تعتمد المقاربة الحقوقية، وتنأى عن تجريم الهجرة والمعالجة الأمنية، التي تطغى على القانون الحالي.
ونشدد على ضرورة «توفير الحماية وكل أشكال الدعم النفسي والمادي لضحايا الاتجار بالبشر، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها مع العمل على تخليص المواطنات الموريتانيات ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصا في السعودية ومساعدتهن على تجاوز المعاناة، التي عشنها أو يعشنها بسبب الاستغلال، الذي هن عرضة له».
المكتب التنفيذي للمنظمة
نواكشوط11/11/2016
