طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة النساء في حزب الإصلاح بإزالة كل العوائق العملية التي تحول دون مشاركة المرأة الفاعلة في صنع القرار وضرورة رفع تمثيل المرأة في الدوائر الحكومية وتصحيح الاختلال القائم بين تمثيل المرأة الإيجابي نسبيا في المراكز العليا للقرار وضعف تمثيلها في المستويات الدنيا والوسطى من دوائر المسؤولية.
وفي هذا السياق دعت رئيسة اللجنة التنفيذية لمنظمة نساء حزب الإصلاح خلال تظاهرة نظمتها اللجنة تخليدا للعيد الدولي للمرأة إلى مواجهة الانتهاكات الخطيرة ضد المرأة كالعنف الجسدي وتزويج القاصرات والتمييز السلبي ضد المرأة في سوق العمل والوظائف الإدارية في ظل غياب مدونة قانونية فاعلة تحمي المرأة.
وطالبت المداخلات التي تخللت هذه الاحتفالية بمنح أولوية قصوى للمرأة المنحدرة من أوساط مورست فيها أنماط من الاستغلال كما أكدت المداخلات ضرورة دعم المرأة القروية والريفية وتخصيص جانب مهم من الخطة الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في تعهداته حتى تتبوء المرأة الموريتانية دورها الريادي والطلائعي.
