وزير الإقتصاد: الموريتانيون تحدثوا مليون و367 ألف دقيقة خلال النصف الأول من2019
رؤيا بوست: قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بأن المكالمات الهاتفية على التراب الوطني بلغت مليون و367 ألف دقيقة في النصف الأول من سنة 2019 بزيادة 14% عن ذات الفترة من السنة الماضية.
واستطرد ولد اجاي في الحديث عن رافعات للاقتصاد الوطني الذي توقع أن يسجل معدل نمو قياسي سيصل لحدود 6% خلال السنة الجارية، معربا عن أمله على أن تنعكس تكل النسبة على قطاع التشغيل وتحسين الدخل للمواطنين.
واستعرض الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة القطاعات التي قال بأنها رافعة للاقتصاد الوطني والتي من بينها المحاصيل الضريبية والجمركية، وقطاعات الصيد والمعادن والزراعة والاتصال.
كما تطرق لمشروع مرسوم يحدد طرق وإجراءات والجدول الزمني للبرمجة الميزانوية، موضحا بأنه سيتم إعداد ميزانية تأخذ بعين الاعتبار السياسية المالية للقطاعات على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير بأن مشروع المرسوم المحدد لطرق وإجراءات الجدول الزمني و البرمجة الميزانوية يأتي تطبيقا لأحكام القانون النظامي رقم 39/2018 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 والذي يلغي ويحل محل القانون 011/78 الصادر بتاريخ 9 يناير 1978 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأضاف أن القانون العضوي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في شهر أكتوبر من السنة الماضية ينظم منظومتنا المالية بشكل عام ويواكب الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها هذه المنظومة في السنوات الماضية، مبينا أن الهدف من القانون العضوي هو إدخال الشفافية في المنظومة المالية واعتماد انسب وأكثر الطرق نجاعة لتسيير المالية العامة في كامل جوانبها.
وأشار إلى أن القانون العضوي ادخل إصلاحات كبيرة على الطريقة التي تبرمج بها ميزانية الدولة كل سنة، مبينا أن من أهم الأمور التي ستستحدث على الطريقة التي تتم بها الميزانية أن أصبح هناك وثيقة ميزانوية تقوم بالتخطيط والبرمجة على مدة ثلاث سنوات بدل الاكتفاء بميزانية واحدة منقطعة عن المستقبل.
وبخصوص البيان المتعلق بالوضعية الاقتصادية وتنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من عام 2019، أوضح الوزير أن هذا البيان يقدم أمام مجلس الوزراء سنويا لتقييم الأداء الاقتصادي للأشهر الستة الأولى من السنة اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية الموجودة ومعدل النمو المتوقع وتنفيذ الميزانية في جوانب المداخيل والنفقات.
وأضاف أن التوقعات في بداية السنة هي أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لسنة 2019 ، 6 بالمائة وهو رقم يؤكد التعافي الاقتصادي .
وقال إن من أهم القطاعات التي ساهمت في المؤشرات التي تم الاعتماد عليها ، الزراعة حيث زادت المساحات المزروعة خاصة في مجال الزراعات المروية وزراعة الأرز وانتقلت من 16 ألف هكتار سنة 2016 إلى 17900 هكتار سنة 2017 ومن 27 ألف هكتار سنة 2018، إلى 31 ألف هكتار سنة2019، فيما زادت المردودية من 1ر6 طنا للهكتار سنة 2016 إلى 2ر6 سنة 2019.
و بين أن صادرات قطاع الصيد خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 وصلت إلى 423 ألف طن فيما كانت في نفس الفترة من سنة 2018 في حدود 395 ألف طن، و بلغت عوائد هذه الصادرات 18مليار أوقية جديدة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2016 في الوقت الذي وصلت فيه الآن إلى 3ر19 مليار أوقية.
وأضاف أن التوقعات كانت بان تنتج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنة 2019 ، 12 مليون طن و وصل الإنتاج فيها في منتصف السنة إلى 1ر6 مليون طن، كما أن شركة تازيازت زاد إنتاجها في الفصل الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2018 وانتقلت مداخيل الشركة من العائدات من العملة الصعبة من 80 مليون دولار في النصف الأول من سنة 2016 إلى 130 مليون دولار من نفس الفترة خلال السنة الحالية.