
رؤيا بوست: دعا محمد احمد ولد محمد لمين “لحويرثي” وزير الداخلية واللامركزية إلى إيجاد مقاربة تعتمد على تجارب دول الجوار ومعايير مقبولة وغير تعجيزية لتشريع الأحزاب السياسية في موريتانيا، وقال بأن الوزارة مسؤولة عن ترخيص وترشيد الأحزاب والمجتمع المدني، وبأن لديها استراتيجية لترخيص الأحزاب السياسية وترفض أحيانا ترخيص بعض الأحزاب لكنها لا تختبئ تحت الطاولة وفق تعبيره.
وأوضح -في مداخلة أمام الجمعية الوطنية- بأن وزارة الداخلية توجد لديها 83 ملف مشروع حزب سياسي يريد التشريع، إضافة ل25 حزب مرخصة حاليا، مؤكدا بأن ترخيص هذه العدد من الأحزاب لا يعد ترشيدا للديمقراطية، وأوضح بأن الحزب مشروع سلطة ويجب أن يتوفر على تصور لكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقال بأن الكثير من الملفات قد لا تتوفر ليها المعايير المطلوبة، وأضاف:” نحن مسؤوولن عن إحداث مقاربة تجعل من الأحزاب قادر على القيام بدورها”.
وقال:”… نفكر في إحداث آلية كمعيار لترخيص الأحزاب، ونحن منفتحون على البرلمانيين والشخصيات المرجعية لإحداث مقاربة بخصوص ترخيص الأحزاب”.
وأشار إلى أن الأحزاب مطالبة بإحداث تغييرات في قيادتها تقارب 50% في كل مؤتمر وعليها عقد مؤتمرها العام في الموعد المحدد ولها تمثيليات في كافة الولايات، وليس فقط استجلاب 24 شخصياً لطلب ترخيص من الداخلية وهو أمر لا يخدم الديمقراطية، ويتطلب إحداث غربلة للأحزاب.