ولد محم: ما ندينه هو خطاب شرائحي لوني وليس ترخيص منظمة أو حزب

رؤيا بوست: وصف سيدي محمد ولد محمد الرئيس السابق للحزب الحاكم في نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز كلام النائب برام ولد الداه ولد اعبيدي بأنه لا يستحق الرد وتابع” الا حد ايحك فجل”، واعتبر بأن الأصوات في الانتخابات يحصل عليها اليمين المتطرف في أوروبا لكنها لا تمنح الشرعية مقابل الخطاب المعتدل، وأشار ولد محم خلال مقابلة على قناة البرلمانية بأن المطالب الوطنية مقدرة من قبلهم، ويعرفون آدواب، ولكصور، أكثر منهم في إشارة لمنظمة ايرا.

 وأضاف بأن المعيار الوطني للقضاء على الفقر وتحسين التعليم والصحة ليس معيارا لونيا، مشيرا إلى أن هناك خطاب عنصري وشرائحي لا يجب تداوله، وما ندينه-يقول ولد محم- هو خطاب معين،  وليس الوقوف ضد ترخيص منظمة أو حزب،  واعتبر بأن المطالب المشروعة لا يجب أن يكون الكلام البذيء مطية لها،  وما يبدو من بيرام لا يستحق منحه تراخيص، وهو غير مؤتمن على مصالح الشعب.

وأكد على أن معالجة مطالب الفئات الاجتماعية مسؤولية الدولة وليست مسؤولية شريحة أو فئة،  والوقوف في وجه المتطرفين والشرائحيين يتطلب التنفيذ الصارم لبرنامج رئيس الجمهورية تعهداتي.

وتابع بأنه تغير الكثير منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة، واعتبر بأن برنامج الحكومة يتضمن نقاط تستحق الإشادة وقال بأن ما يهمه هو جو الانفتاح،  قائلا بأنه كان دائما من دعاة الانفتاح على المعارضة، والخارطة السياسية في طور التشكل لقراءة أقطاب المشهد السياسي،  وهناك حسابين اساسيين للحكم على النظام الحالي هو أن المدة قصيرة لتقييم أداء الحكومة،  كما أنهم استلموا الدولة بخزائن فارغة، فاجئني الواقع الذي ذكره الوزير الاول يقول ولد محم، والقطاع الذي كنت اسيره قطاع وسيط ليس بالخدماتي ولا بالاقتصادي، وكنت اظن ان الأوضاع الاقتصادية للبلاد أفضل.

 ونفى -في ذات الوقت- أن يكون التحسيس الذي اطلقه حزب الإتحاد من أجل الجمهورية سابقا لأوانه، لأن هناك ما يستحق أن يتم شرحه واستثماره سياسيا، وحول تعاونه مع لجنة التحقيق البرلمانية أوضح بأنه لا يتهم أحدا، مشيرا إلى أنه عبر عن استعداده للتعاون قبل تحديد الملفات التي ستكون موضع تحقيق، وكان الهدف من ذلك هو لتشجيع التحقيق البرلماني كمبدأ وفق تعبيره.

واعتبر بأن استقالته سلوك غير مألوف حيث أنه من بين ستة وزراء فقط قدموا استقالتهم في تاريخ الجمهورية منذ الاستقلال، وقال بأن موقفه من التحقيق حول بشأن تسيير زوجته مديرة التلفزة، هو اعتباره استهداف سياسي، ولكنه استقال لانه من غير الممكن أن يظل في الحكومة في ظل هذا التحقيق، لأنه حتى لو كان لصالحه سيتم تأويله على أنه ضغط وتأثير، وكشف عن كون الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رواده للعدول عن الاستقالة لكنني رفضت يقول ولد محم.

ونفى مطالبته بمتابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قضائيا، معتبرا بأنه خلال إنشاء محكمة العدل السامية لم يتم تحديد مفهوم الخيانة العظمى وظل مفهوما غامضا.

وكشف عن كون المأمورية الثالثة كانت تراود الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لأن الحراك كان قريبا منه وكان بإمكانه صدهم، ونفى أن يكون الحزب قد أصدر تعليمات لتشجيع حراك المأمورية الثالثة.

حول تدوينته بخصوص القبض على مجموعة من الشباب مؤخرا ضمن تنظيم “إعادة تأسيس موريتانيا” شدد ولد محمد على أن المبدأ هو الحوار الفكري والعقدي مع الشباب وليس الأحكام المسبقة وهو دور العلماء.

وأضاف:” ذلك لأن قناعات الناس لا تستقر في مخافر الشرطة ولا بقوتها، وإنما بالحوار”  ونفى أن يكون هناك تراجع في مستوى الحريات العامة في حال دخل مسطرة الاشتباه.

وقال إنه كون المفوضية ليست فندق خمسة نجوم موضوع آخر وفق تعبيره.

وشدد على أنه غادر تيار الإخوان المسلمين منذ الثمانينات، ولكنه تذكر المفكر الراحل حسن الترابي ليس حنينا للتيار، وإنما للعلاقة التي ربطته بالراحل شخصيا وفكريا، معتبرا بأن مدرسة الإخوان المسملين لها ما لها وعليها ما عليها.

وحول ماضيه السياسي مع النظام السابق قال الوزير والسياسي سيدي محمد ولد محم:”…كل ما قمت به عن وعي وارتكبنا اخطاء لكنها ليست في سياقها الزمني الآن”.