بدر الدين لرؤيا بوست: المعارضة غير منسجمة، و النظام فتح على نفسه بابا يصعب سده

رؤيا بوست: انتقد محمد المصطفى ولد بدر الدين الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض مساعي تعديل الدستور الحالي من خلال تفعيل المادة 38 التي تتيح لرئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية، معتبرا بأن رئيس الجمهورية فتح على نفسه بابا يصعب سده وفق تعبيره.

ولم يفت السياسي اليساري الاعتراف بعدم انسجام المعارضة التي انقسمت لثلاثة اطياف منتدى وتكتل ومعارضة محاورة.

وتحدث القيادي المعارض المعروف في حواره مع رؤيا بوست عن قضايا الاقتصاد، والتعليم والخدمات، وشدد على ان موقف المنتدى لن يتغير من التعديلات حتى مع تعديلها من قبل الجهات التي تقوم على إعادة صياغة طريقة تمريرها حاليا.

ما هو تعليقكم على تصريح رئيس الجمهورية بسعيه لتفعيل المادة 38 من الدستور؟

المادة 38 موجودة وتعطي الحق لرئيس الجمهورية في استفتاء الشعب في جميع القضايا ذات الاهمية كما يقول نص المادة، وهو امر صحيح يسمح به القانون، وفيما يخص تعديل الدستور فهو محدد بصلاحيات تجيزها مواد معينة والقضايا الاخرى لم يحدد صلاحياتها، ما يعني أن الدستور لم يترك القضية على عمومها وإنما خصص بابا يعنى بتعديل الدستور والمادة 99 صريحة حيث لا يمكن تعديل الدستور سوى بالحصول على ثلثي أعضاء الغرفتين، بعد ذلك يمكن للرئيس الاستفتاء عبر مؤتمر برلماني أو استفتاء شعبي مباشر.

والعلاقة بين المادة 38 و المادة 99 هي العلاقة بين العام والخاص، ورئيس الجمهورية مسئول عن البلد وله حق تنظيم استفتاء لكن تنظيم القوانين ذاتها يتم وفق إجراءات ينص عليها الدستور وبالتالي لا بد من اللجوء للمادة 99 لان المادة 38 مقيدة بصلاحيات تنفيذية فقط.

وهو رأي الدستوريين ورأي الجميع لأن الدستور وثيقة من عشرة صفحات متداولة ولا تحتمل الكثير من التأويلات هذا من الناحية القانونية .

ومن الناحية السياسية ارى انه –أي رئيس الجمهورية- فتح على نفسه بابا يصعب سده في اخر مأموريته، التي بقي منها سنتان ولن يكون رئيسا في وقت قريب، وبدل طي صفحة تعديل الدستور، لجأ للمضي في الخطوة الغير توافقية، و التي لا نعرف فائدتها، وبدل البحث عن طريقة للخروج من السلطة عبر انتقال سلس، خاصة ان المعارضة دعت للحوار سبيلا للخروج من الأزمة، إلا أن النظام اختار التصعيد، ولا نعرف لأي سبب يسعى لإحداث تلك البلبلة .

بعيدا عن السياسة كيف ترون اتفاقيات القروض الكثيرة في الآونة الأخيرة هل تعتبر عاملا ايجابيا ام للاقتصاد أم العكس ؟

منذ 2008 بعد الانتقال الديمقراطي تمت مساعدة موريتانيا بمبلغ اربعة مليارات دولار، واليوم وصلت المديونية لستة مليارات اضافة لأموال صرفت بشكل عبثي كأرباح الحديد والسمك والرخص وتمت في ظرفية استثنائية، إذا تم صرف كل تلك العائدات والمساعدات و بالتالي بقيت موريتانيا بدون ارباح وبدون عائدات بسبب تراجع ارباح اسنيم، وبدأنا نستقبل الديون ولا نرى في الافق القريب املا في تعويضها، خاصة ان اسنيم لا تستطيع إنتاج ما يمكنها من استرجاع خسائرها، حتى أن الغاز لا يمكن ان يتم تصديره إلا بعد 2021.

إذا هذا الدين بماذا سيتم تسديده؟ الحديد لا يمكن ان يسدده، والغاز مازال بعيدا، ويبدو لي انه يوضع في خانة الفساد الذي عرفته البلاد منذ 2008، وتلك اموال تستدان حتى تبدد ، خاصة اننا لم نشهد مشاريع ذات اهمية تصرف فيها تلك الديون، فطريق لكوارب متعطلة، ولا افق لإصلاحها، وشبكات الطرق مهترئة، و مسرحيات طلاء الطرق لا تعد تعبيدا لانها تزول صبغتها وتمتلئ بالحفر بعد سنة او اثنتين.

الديون عملية فساد ادت لاستهلك ثروات البلاد، وتكبيلها وتحطيم قدرتها في المستقل على الإقلاع نحو البناء الاقتصادي وحتى لو غادر الرئيس سنبقي نسدد الدين.

ماذا عن الميزانية التي يرى البعض انها تعتمد سياسة تقشفية صارمة؟

ميزانية الدولة الحالية الهدف منها إفقار الغني وسحق الفقير، لأنها تعتمد على الضريبة، والضريبة لا ترحم، فالسياسة الضريبية في بعض البلدان تعتمد على نظرة تتسم بشيء من الانسانية يجب أن تزاد على الاغنياء وتخفض على الفقراء ، و في الدول التي يحكمها اليمين الرأسمالي المتوحش يطبقون سياسة تضاعف الضريبة على الفقراء وتخفف على الأغنياء.

أما سياستنا الضريبية فتُضاعف على الجميع أغنياء وفقراء، حيث غادرت رؤوس الأموال وبدءت السلطة تطارد أصحاب الدخل البسيط من ملاك “بوس بوس” و”الطوابل” والدكاكين اللذين يطاردون في الشوارع اما الموظفون فتأخذ الضريبة نصف رواتبهم.

إذا سياستنا الضريبية جمعت بين سيئات السياسات الضريبية في العالم، واخرت حسناتها، ولم تنعكس على مستوى الخدمات، فلم نرى في تاريخ موريتانيا معلما يمارس التدريس دون تكوين، واليوم يتم التعاقد مع المعلمين من الشارع. والصحة منهارة بعد أن تخلت الدولة عن مسؤوليتها في تحسين الخدمات الأساسية، وتجاهلت سياسة السكن حيث كانت شركة سوكوجيم تشيد المساكن بصورة مخفضة على الموظفين وشيدت احياءا سكنية، واليوم تحولت لشركة مقاولات ولم يعد لها جانب خدمي ولا سياسة سكنية تراعي حاجة المواطن.

بوصفكم سياسي مخضرم ما هو تعليقكم على قول الرئيس بأن الجيش لم يحكم ابدا وإنما كان محكوما به؟

تابعت المقابلة باهتمام…لكن الفكرة التي سعى للوصول لها وصل لعكسها، حيث قال بأن العسكر لم يحكم بل كان محكوما به من طرف جماعات سياسية وحركات ايديولوجية، لكن بعد وصوله هو للسلطة حكم العسكر واصبحت الدولة دولة عسكر فقط، في الماضي كان الجيش عندما يستولي على السلطة يعلق العمل بالدستور والحياة العامة ويستعين بحفنة من السياسيين والموظفين تعمل مثل الربوتات وفق رغبات الجيش، وبالتالي يكون حاكما فعليا، والآن يحكم ولا يستعين بالسياسيين أو غيرهم، والنظام الحالي عسكري لم يشارك الناس وبالتالي هو الحكم العسكري الحقيقي.

بالعودة لتصويت مجلس الشيوخ – ورغم انه خدم اجندة المعارضة- هل تعتبرون بأنه جاء بسبب ضغوط من المعارضة الخارجية ام بسبب مصالح شخصية أم مصلحة وطنية؟

ربما كانت خلطة بين كل تلك العوامل، لكن التصويت ب “لا” سببه الرئيسي هو التمرد على الاهانات التي تلقاها الشيوخ من طرف الرئيس وحكومته وحزبه، وهو ما افرز الاستياء العارم داخل الغرفة العليا بالبرلمان، و الذي تطور لاحقا لتصويت عقابي، استفادت منه المعارضة وقد فعلت حملة المعارضة ذلك التصويت وحشدت الكثير من الجماهير، والزخم الإعلامي الذي صاحبها ضد التعديلات اللادستورية، وساعد في الامر بعض الاصطفاف من المعارضين في الخارج.

وتواصلت الإهانات التي تلقاها الشيوخ منذ خطاب النعمة والحملة الشعواء من اعضاء الحكومة لتعميم خطاب الرئيس الذي فشل في استرضائهم والتفاهم معهم وهو ما دفعهم للتصويت ضد مشروع الحكومة.

نعرف بأننا لم نصوت ولم نسقط الدستور، لكننا استفدنا وسنستفيد في المستقل من التصويت وكذلك المعارضة الخارجية ولكن المعركة كانت بين الشيوخ ورئيس الجمهورية وكفانا الله شر القتال، بعد التذمر الواسع في صفوف الاغلبية التي تتهم رأس النظام بالانفراد بتسيير البلد في الاونة الأخيرة حيث يتهمونه بانه يهتم بنفسه ومحيطه القريب ولا يهتم بأغلبيته التي يدعوها لمساندته بدون مقابل وهو أمر لا يستقيم في السياسة.

هل ترى بأن المعارضة اليوم منسجمة اكثر من الأغلبية الحاكمة رغم الهزات التي شهدتها سابقا؟

لا أنكر أن المعارضة ينقصها الانسجام لان تجمعاتها الكبيرة غير متلاحمة تماما، المنتدى و التكتل و المعارضة المحاورة كل لديه مقاربة خاصة به، تذهب احيانا للخلاف مثل المنتدى والتكتل من جهة، والمعارضة المحاورة من جهة اخرى، بصرف النظر عن المحاورين، فاطراف المعارضة الاخرى متقاربة في الوقت الراهن اكثر من أي وقت مضى، وستتقارب اكثر بسبب المعركة التي فرضها النظام حاليا.

النظام من جهته ارى انه بعيد من التفاهم وبعيد من الانسجام وهو في عراك داخلي، ولا نعرف إلى أين سيصل، ولا نفهم لماذا الرئيس لأول مرة يفتتح ندوته الصحفية بالثناء على الجيش فهل يحتاج الجيش للتحية ام ماذا؟

تجتمع حاليا لجنة متابعة الحوار هل سيتغير موقفكم في حال تم تعديل المشروع بشكل ملائم ؟

نحن لم نشارك في ذلك الحوار منذ البداية ولسنا مستعدين لتحمل تبعاته الغير توافقية، وبالنسبة لنا من هنا و حتى ظهور ملامح دقيقة للاستفتاء المقرر من النظام نعبر عن رفضنا لذلك المسار ، حتى ظهور مرسوم دعوة الناخبين وإصدار الوثيقة النهائية للتعديلات المقترحة من قبل السلطة ،  وسنبحث الموقف الذي سيتخذه المنتدى واعتقد انه سيكون رافضا، مهما كان الشكل الذي ستأتي فيه تلك الإضافات ولسنا مستعدين لقبولها وسننظر في كيفية مجابهتها بقوة.