باحث موريتاني يستعرض تجربة موريتانيا في حقوق الإنسان بمؤتمر دولي بالمغرب

رؤيا بوست:استعرض الباحث الموريتاني الدكتور: سعيد ولد مبارك، تجربة موريتانيا في مجال حقوق الإنسان في مؤتمر دولي تحت عنوان: “حقوق الانسان كمرتكز للإصلاحات التشريعية والقضائية في العالم العربي وإفريقيا” في مرتيل بالمملكة المغربية بتاريخ 21 ــ 22 إبريل الجاري.
وقد استعرض الباحث في مداخلته الإطار الدستوري والتشريعي لحقوق الإنسان، مستعرضا أهم المحطات التي مرت بها موريتانيا في هذا المجال.
وفي نفس السياق أشاد الباحث بالعناية التي منحتها موريتانيا لحقوق الإنسان، حيث قامت السلطات العليا في موريتانيا باتخاذ إجراءات هامة، كان أهمها اتخاذ قرار بعودة آلاف اللاجئين الموريتانيين من السينغال و إنشاء مفوضية خاصة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني وفي تصفية ملف الإرث الإنساني وفي وضع ترسانة قانونية وآليات مؤسسية تحمي هذه الحقوق وترسخ مكانتها. وفي هذا المجال جاء التعديل الدستوري كما يقول الباحث لسنة 2012 حيث خصصت مادته 13 لإشكالية مخلفات الاسترقاق، وقد جاء في فقرتها الأولى: “” لا يجوز إخضاع أي أحد للإسترقاق أو لأي نوع من أنواع تسخير الكائن البشري أو تعرضه للتعذيب أو للمعاملات الاخرى القاسية او اللا إنسانية أو المهينة وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الانسانية ويعاقبها القانون بهذه الصفة”.

وفي المادة 97 من نفس التعديل يقول الباحث جاءت التعديلات الدستورية بالرفع من مكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اعتبر أنها هيئة استشارية مستقلة لترقية وحماية حقوق الإنسان. كما أنشئت موريتانيا يقول الباحث وكالة للتضامن في سنة 2013، كما تم اعتماد خارطة الطريق لمحاربة مخلفات الاسترقاق في مارس 2014، إضافة إلى إنشاء محاكم لمكافحة مخلفات الاسترقاق (ديسمبر 2015) وصادقت بلادنا على الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب (2012) وقامت بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب (القانون 034-2015 بتاريخ 10 سبتمبر 2015).
يذكر أن الباحث شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية مثل فيها موريتانيا، كانت قد استعرضت مواضيع متنوعة، كان آخرها استعراض الباحث للجهوية في مشروع التعديلات الدستورية التي تعرفها موريتانيا الآن بندوة في مراكش.