رؤيا بوست: خلد التجمع الجهوي للحرس الوطني بولاية گيدي ماغا العيد السنوي للقطاع الموافق ل30 مايو من كل سنة، وقال الرائد موسى ولد اعل ولد سدوم قائد التجمع الجهوي رقم 10 ا بأن المناسبة يجب أن تكون صمام أمان في الحفاظ على المكتسبات وشحنة دفع لتحقيق المزيد على درب الأصالة والعصرنة، وأشاد بما تحقق للقطاع خلال الفترة الأخيرة حيث قال في كلمته بأن الحرس الوطني شهد تحولات نوعية في مهامه وبناه التحتية وترسانته القانونية وعدد منتسبيه، كي يواكب المهام والتحديات الطارئة والمتجددة التي توكل إليه.
وحول إرهاصات تشكيل القطاع الأمني الأعرق بالبلاد قال قائد التجمع بأن الإرهاصات الأولى لتأسيسي القطاع تعود ل30 مايو من سنة 1912 حيث تم تأسيس حرس الدوائر في تلك السنة والذي يعتبر بداية الأٍساس البنيوي لقيام مشروع الدولة الموريتانية فيما بعد.
وأضاف”..لقد استطاع الرعيل الأول من الحرسيين الشجعان تطبيق حاكمية القانون في بيئة عصية على الانضباط، تتقاسمها إكراهات جغرافية واجتماعية سياسية واقتصادية وأمنية صعبة، لكن الرعيل الأول من الحرسيين واجه تلك الصعاب بإرادة لا تلين للتتوج تلك العصامية بظهور الحرس الإقليمي سنة 1957 المنبثق عن قانون الإطار وتأسيس الجمعية الإقليمية، ليفضي ذلك في ما بعد بصدور المرسوم 66/59/بتاريخ 23 يوليو 1959 المتضمن لتسمية الحرس الوطني”.
وتابع حول التحول النوعي الذي شهده القطاع بعد مشاركته في الحرب:”..نتيجة للشجاعة المنقطعة النظير التي جسدها الحرسيون ضباطا وضباط صف وحرسيون في حرب الصحراء في العام 1975 تم ذلك التحول النوعي الذي بوء الحرس الوطني مهامه وموقعه وكارزميته داخل القوات المسلحة الوطنية إثر تلك المشاركة المتميزة والتضحية اللامتناهية وروح الصمود الأسطورية “.
وعن العلاقة في مهام الحرس الوطني والإدارة قال:”..نظرا للعلاقة الجدلية ما بين الحرس الوطني والإدارة الإقليمية، تلك العلاقة المتداخلة والمتماهية فإن هذا القطاع ظل منذ فجر التاريخ رقما صعبا في معادلة التطور والأمن مشكلا عصب تحديث الإدارة حيث مهام الشرطة الإدارية وحفظ النظام وحرس السجون وحماية المنشآت الحيوية، ومرافقة الأموال ومواكبة المحصلين إضافة لمصادره الاستخباراتية المتميزة المنجرة عن طبعية انتشار هذا القطاع، لذا كان الحرس الوطني بحق واسطة العقد بين الإدارة والمواطن ضمن مقاربة تسعى لتقريب الإدارة من المواطن”.
