أمين عام “أم الوزارات” المُقال مرشح قوي لمنصب عضو الحكومة الشاغر

رؤيا بوست: بدأ منذ مدة طرح أسماء المرشحين لشغل منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بعد تولي الوزير جا ملل لحقيبة وزارة سيادية، وقد بدأ طرح الاسماء البديلة في كواليس الحزب الحاكم، و الشخصيات السياسية السامية، والتي ستظهر إلى العلن خلال الفترة المقبلة .

تحدثت مصادر متطابقة عن ترجيح تولي معالي الأمين العام المقال مؤخرا من منصب الأمين العام لوزارة الداخلية باب ولد بوميس لمنصب الوزير الأمين  العام لرئاسة الجمهورية، وهو منصب شاغر منذ التعديل الوزاري الجزئ،  والذي يؤكد عدم نية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل حكومي واسع، وإنما إعادة بعض الشخصيات للصدارة وتولية شخصيات الثقة مناصب أرفع، وإدارتهم لملفات حساسة وهامة في ظل ترقب ثلاثة استحقاقات انتخابية خلال عام.

ويعد المهندس المقال أحد اكبر داعمي نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ انقلاب 2009 حيث قاد مبادرة التغيير البناء التي نشطت سياسيا بشكل واسع حسب نشطائها.

وفي خضم ترقب البلاد ل”زحمة الانتخابات”-  الرئاسيات، والمجالس الجهوية والبرلمان والعمد-، ينتظر أن يتم تعيين رجل ذو كفاءة وكاريزما سياسية تمكنه من تسيير تلك الملفات الحساسية في نهاية مأمورية الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

ويعد و  لد بوميس –عوضا عن كونه إداريا مرموقا- حصل على تهنئة من الجهات الدولية بخصوص إعادة تصحيح المعطيات التي تمنحها موريتانيا للهيئات الدولية حول برامج التنمية، خلاله توليه إدارة المكتب الوطني للإحصاء، وتعيينه أمينا عاما لعدة وزارات، كما أنه رجل إجماع سياسي من مختلف الشرائح الاجتماعية والمجموعات القبلية في الحوض الغربي، و للمبادرة التي يتزعمها امتدادات  واحلاف سياسية في العاصمة وعدد من ولايات الداخل، وهو ما كشفت عنه النشاطات السياسية التي نظمتها في العاصمة ومقاطعات لعيون، وكوبني، حيث حشدت لأضخم مهرجان شعبي لتشكيل سياسي تحت عباءة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في مقاطعة الرياض حضرته آلاف الجماهير، إضافة لمهرجانات دعم الاستفتاء في الحوض الغربي حسب أنصار الرجل وحلفاءه.

كما نشط خلال الاستفتاء على الدستور حيث تمكن من استقطاب جماعات سياسية معارضة ظلت عصية على السياسيين المحليين منذ اكثر من عقد من الزمن، وقبلت الانضمام لمبادرة التغيير البناء التي يترأسها الأمين العام لوزارة الداخلية المقال وانخرطت في حملة التعبيئة والتصويت على التعديلات الدستورية في مدينة لعيون وضواحيها تحت شعار “السياسية الأخلاقية” .

وأفادت مصادر اخرى بأن رئيس الجمهورية أكد لبعض الأوساط بأن الرجل من أفضل الاطر اللذين تمت إقالتهم مؤخرا، ما يعني بأنه سيتم تعيينه في منصب أرفع وهو ما يشي به التوشيح الذي حصل عليه ولد بوميس للمرة الثانية في نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان آخرها عيد الاستقلال 2017.

كما أن ولد بوميس ينتمي ل “مجموعة” لم تدخل الحكومة منذ الولاية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولم يتضمن البيان الوزاري الأخير  تعليلا لأسباب الإقالة الشيء الذي قد يؤكد تحضيرا لتوليه منصبا رفيعا في الحكومة، أو إمساكه بأحد الملفات “الإيكونومية” الهامة والتي من أبرزها المجالس الجهوية التي ستعنى أساسا بالتنمية المحلية.