قال وزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونا بأن غالبية إجراءات قانون السير التكميلي الجديد لا تخص الناقلين المهنيين، وتسعى لفرض احترام قواعد السير ضمانا لانسيابية حركة المرور، وما تم استحداثه هو فقط ثلاثة نقاط تخص الأمن سعيا للحفاظ على الأنفس والأموال التي تسير على الطرقات، وفي هذا الإطار صادقت الحكومة مؤخرا على المرسوم التكميلي لقانون السي.
وأضاف -في لقاء على التلفزة الموريتانية -بأن المرسوم لا يتضمن جديدا لأنه موجود أصلا وإنما تم تحيين بعض العقوبات واعلاها لا تخص السائقين المهنيين كالتظليل، وارتداء حزام الأمان بين المدن، و لون السيارة الذي يوضع على البطاقة الرمادية للسيارة،وستكون البطاقة رمادية مشابهة لبطاقة التعريف، لكن الأمر لا يترتب إلا على السيارات الجديدة والمرسوم يمنح السيارات القديمة اربعة سنوات سماح.، كما أنه لا يستحدث طلب إذن نقل جديد حسب الوزير.
وتابع بأن المرسوم تضمن ثلاثة عقوبات ذات طابع أمني كالتوقف الغير قانوني، وحزام الامان بين المدن، والتظليل، موضحا بأن الضريبة انخفضت لأن أكثرها ارتفاعا يصل ل20 ألف أوقية وتخص المخالفات الثلاثة التي تتعلق بمخالفات أمنية.
وقد احتوى المرسوم على 13 مخالفة في حال تحطم الإضاءة، وعدم ارتداء حزام الامان واستخدام التظليل، واشار الوزير إلى أن التحسيس بالمرسوم بدأ منذ شهر ولم يعترض أي ناقل، ولم نرى بيانات أو احتجاجات حوله.
وقال:”..الناقلون تم التغرير بهم، وبث شائعات بين صفوفهم، والقوانين لمصلحتهم، ولمصلحة من يستخدم الطرق، وخاصة الناقلين المقيمين عليها اكثر من غيرهم، وعليهم أن يعلمو بأن القانون مكسب للناقل المهني”.
