رؤيا بوست: اعلن الناشط الجمعوي محمد محفوظ المختار المسير العام لمنظمة التنمية المندمجة تضامنه مع جمعية “أحنا واحد” المغربية بعد منها من تنظيم ندوة لها بمدينة سيد بنور بالمغرب، وكانت الجمعية قد احتجت على منعها من تنظيم ندورة حول خطورة الفح الحجري حسب بيان وصل رؤيا بوست جاء فيه:”.. .تبعد قيام “المكتب المركزي للمنظمة احنا واحد الدولية للدفاع عن الوحدة الترابية والتنمية بسيدي بنور ” بكافة الإجراءات القانونية والشكلية يوم 7/2/2017 للحصول على ترخيص لاستغلال قاعة الاجتماعات التابعة لبلدية سيدي بنور لعقد ندوة عمومية حول *الفحم الحجري الخطر القادم *وتحت شعار من سيدي بنور الى مؤتمر الأطراف لتغييرات مناخية cop23 بألمانيا تفاجأ المكتب المركزي وبعض فعاليات مجتمع المدني وبعض خبراء الدوليين في مجال طاقات متجددة عشية يوم الاحد 12 فبراير 2017 بقاعة الاجتماعات بالقصر البلدي سيدي بنور مغلقة الأبواب ولم تتوصل بعد هذا الطلب بأي رفض كيف ما كان نوعه وفي يوم الندوة وبعد حضور كافة المدعوين من المتدخلين والمجتمع المدني وخبراء دولين ومواطنين فوجئنا بالأبواب الموصدة أمامنا ولم نجد أي جواب عن هدا السلوك رغم الاتصالات بالمسؤولين وباستحضار المنشور رقم 99/28 الصادر في 5 نونبر 1999 للوزير الأول والمتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات، وبالاطلاع على دستور البلاد لسنة2011 و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحريات العامة وحقوق الأفراد والجماعات يتضح أن قرار الرفض لبلدية سيدي بنوروسلطة الوصية قد ضرب عرض الحائط المنشور المذكور سلفا وكدا الاتفاقيات الدولية في هدا الشأن و انتهاك لأسمى قانون في البلاد وهو دستور 2011 مما يجعل هذا القرار يشوبه عيب خطير في المشروعية والمصداقية و يعد خارج السياق الذي تعرفه منظومة حقوق الانسان على المستوى الدولي والتطورات التي يعرفها المجتمع. وأمام هدا التصرف الغريب و الخطير و اللامسؤول و اللاقانوني و الذي يمس حق التجمعات العمومية والحريات العامة ويتطاول على دستور 2011 ومن جهة أخرى ،فإن القرار الصادر عن المجلس البلدي غير قانوني ويشوبه عيب يتجلى في كونه غير معلل مما يتناقض مع القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية خصوصا القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي”. تعتذر المنظمة الى كل أعضاء ورؤساء فروعها لكل المنخرطين والمنخرطات والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية وكل الجماهير الشعبية . فاننا نتساءل جميعا عن : الجهة التي أصدرت الأوامر لرفض استغلال قاعة عمومية ،ونعلن مايلي – التراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات والتي يعتبر قرار الرفض هذا رجوع المغرب الى عهد سنوات الجمر والرصاص في مدنية سيدي بنور -إن هذه الأساليب الإدارية مخالفة لقوانين الحريات العامة، فالتجمعات العمومية لا تقتضي موافقة السلطات العمومية أو ترخيصها بذلك، بل تقتضي بعد الحصول على الترخيص من طرف البلدية إخبار السلطات المحلية بالنشاط فقط. ان استغلال قاعة عمومية هو من اختصاص المجلس البلدي على اعتبار انها في ملكيته و يسهر على تسير استغلالها ولا دخل للسلطات في شأنها و أن قرار المنع يصدر عن السلطة بناء على تعليل كتابي موضوعي وقانوني يسلم للمصرحين و ليس على تفسير خاطئ للقانون. -إدانتنا لهدا المنع الغير مبرر واللا المسؤول -عزمنا على مواصلة مسيرتنا من اجل فضح كافة أشكال المنع -عزمنا على مواصلة نضالتنا السلمية والقانوني من اجل عدالة مناخية وفضح كل المخططات الهادفة لثلويث المنطقة من طرف معمل السكر سيدي بنور باستعمال الفحم الحجري -ندعو كافة المعنيين من المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية للتعبئة من اجل مواصلة النضال من اجل حماية البئية -ندعو الى إطلاق سراح جميع معتقلين العدالة المناخية -إدانة الشديدة للمعاملة الغير المسؤولة من طرف الإدارات العمومية والهيئات المنتخبة.
