محكمة إسبانية تحقق بعلاقة محتملة لرجل أعمال جزائري برشاوى في صفقة تراموري ورقلة

تعكف المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد على التحقيق في صلات وروابط بين رجل أعمال جزائري، وعلاقته المحتملة بالرشاوى التي دفعها سياسيان اسبانيان من حزب الشعب، لقاء الظفر بمشروع ترامواي ورقلة بقيمة 230 مليون أورو.

icon-linksتغطيات ذات صلة
article-preview
لوح: قانون الجنسية في المناصب السامية…
article-preview
مسابقة توظيف الأساتذة ستكون في…
article-preview
مجلس الأمة يناقش قانون الوظائف التي…
article-preview
بوطرفة يكلف وكالة ضبط المحروقات…
article-preview
شبكة تجنّد فتيات لتهريب الذهب مقابل…
prevnext
وحسب صحيفة “إل موندو” فإن تحقيق قاضي المحكمة الوطنية، خوسي دي لا ماتا، تركز حول العلاقة بين رجل أعمال جزائري وصفته بـ”النافذ جدا” والشبكة التي أقامها سفير اسبانيا السابق بالهند غوستافو دي اريستيغي، والنائب السابق بيدرو غوميث دي لاسيرنا، بخصوص حصول مجمع شركات اسبانية على مشروع ترامواي ورقلة.

ووفقا لذات المصدر، فإن القاضي طلب جميع المدفوعات والعقود والروابط التجارية التي جمعت بين مؤسسة رجل الأعمال الجزائري، والتي يبدو أن تخصصها مجال العقار، وشركة شمس الصباح العامة للتجارة “LLC” التي مقرها دبي، وتعود ملكيتها بشراكة بين تومي كريستوبال وسيط الأسبان وممثلهما في الجزائر وشركة “بيثيرا” الشريكة في انجاز ترامواي ورقلة، حيث تشك السلطات الإسبانية في أن الدفع تم عبر هاتين الشركتين.

وبنت المحكمة تحقيقاتها بناء على مكالمة هاتفية تم تسجيلها بين تومي كريستوبال الذي أقام بالجزائر لأكثر من عقدين من الزمن، ورجل الأعمال بمنطقة ورقلة، والتي تتحدث حسب الجريدة الإسبانية، عن رشاوى وعمليات دفع عمولات حسب تحليل الصوت الذي قامت به وحدة الجرائم الاقتصادية والضريبية التابعة للشركة الإسبانية، وبناء عليها تم تتبع حركة تدفق الأموال المدفوعة التي انتقلت من كريستوبال لصالح الشخص الجزائري الذي تحدثت عنه الصحيفة، وتبعها عدد من الهدايا لم يتم الإشارة إلى تفاصيلها.

وتفجرت هذه الفضيحة في نهاية سنة 2015، حين كشفت تحقيقات اسبانية قضائية وجود خروقات وعمولات ورشاوى لسياسيين اسبانيين من حزب الشعب الحاكم، للظفر بصفقتين في الجزائر، وهما محطة تحلية المياه بسوق الثلاثاء بولاية تلسمان بقيمة 220 مليون أورو، ومشروع ترامواي ورقلة بقيمة 230 مليون أورو.

المصدر