
رؤيا بوست: يتزايد استياء مستثمرين أوروبيين من تعطيل حصولهم على رخص تشغيل لعدد من مستخدميهم بعد وصولهم لموريتانيا، ويتساءل هؤلاء ما الذي تسعى له إدارة التشغيل من تعطيل رخص العمل للأجانب؟، مع العلم أن هؤلاء تتعاقد شركاتهم مع شركات محلية لتقديم خدمات في مجال قطاع النفط والطاقة، ومن بين أبرز هؤلاء شركة يقع مقرها في مملكة اللكسمبورغ، و التي استوفى عمالها الشروط من أجل الحصول على رخص العمل ولا زال مهندسون وتقنيون يعملون مع الشركة عددهم ثمانية متوقفون عن العمل رغم توفر الشروط فيهم للعمل في هذا المجال إلا أن هناك أشياء لم يوضعها المسؤولون في هذه الإدارات وراء البيروقراطية المجحفة التي عطلت عمل الشركات الأجنبية التي لديها اتفاقيات مع الحكومة الموريتانية، رغم استفيائهم للشروط وبقيت الكرة في ملعب الحكومة من أجل الإيفاء بتوفير المناخ القانوني المناسب للشركات الأجنبية التي أرسلت الطلبات وملئت الاستثمارات لكنها تتعرض لضغوطات من قبل مفتشيات الشغل التي تمارس عليهم ضغوطا إضافية وهي وضعية تعرقل عمل هذه الشركات وتضع سمع الحكومة على المحك.
الشيء الذي يستوجه الإسراع في إنهاء هذا الوضع وعدم الرضوخ لرغبات بعض الموظفين، وهو ما يستدعي التعاون بين القطاعات المعنية في وزارة الوظيفة العمومية ووزارة التشغيل والشباب والرياضية من أجل إنهاء حالة البيروقراطية المتعمدة والمعطلة من قبل ثلة من الموظفين النفعيين.
وتختص عدد من هذه الشركات في بناء الموانئ وتطوير مناطق التنقيب الجديدة، و بتنفيذ أعمال البنية التحتية المعقدة، وتقديم الحلول العملية في التعامل مع المشاكل التي تواجهها الموانئ البحرية.