رؤيا بوست: نظمت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة 29/12/2017 فعاليات حفل تخرج الدفعة 17 من المفتشين و التي تضم 22 مفتشا من الشرطة الوطنية، والدفعة 41 من وكلاء الشرطة و التي تضم 487 وكيل شرطة، وهو الحفل الذي احتضنته المدرسة الوطنية للشرطة.
وقال وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله في خطابه بأن الدفعة تمت تسميتها باسم المفوض الإقليمي المرحوم إيزيد بيه ولد محمد محمود تنويها بما قدمه من خدمات لقطاعه، مذكرا بأنه تم إنشاء نقاط العبور الإلزامية لضبط حركة المواطنين والأجانب، و إصلاح الحالة المدينة بنظام بيومتري غير قابل للتزوير، و توسيع مجالات التعاون بين موريتانيا وبلدان المنطقة من أجل التصدي بحزم للجرائم المتفشية والعابرة للحدود.
بدوره اكد المفوض يحفظ ولد أحمد مدير مدرسة الشرطة الوطنية في كلمته بالمناسبة أن الدفعة التي تخرجت كانت متميزة من حيث التنوع والعدد، مشيرا إلى أن نسبة معايير الأداء وصلت ل57% وهي نسبة وإن كانت دون مستوى الطموح إلا أنها تؤشر على أن الاستراتيجية تسير في الاتجاه الصحيح وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هناك 15 مفوضا، و 15 ضابطا يواصلون تكوينهم في المدرسة الوطنية للشرطة بعد أن تجاوزا بنجاح إلى السنة الثانية.
وتابع: لقد شكلت السنة الماضية تحديا كبيرا للمدرسة الوطنية للشرطة ومكونيها بفعل تعداد الدفعات المذكورة واختلاف مستوياتها غير أن الإرادة والتصميم اللذين مدفعوات بالتوجيهات والدعم المادي والمعنوي المستمر من الفريق المدير العام للأمن الوطني مكن من الوصول إلى الأهداف المرسومة كما ستلاحظون خلال مستوى الجاهزية و القدرة التنافسية التي يتحلى به المتدربون لتحمل مسؤولياتهم الأمنية مستقبلا”.
وقد انتهجت الإدارة العامة للأمن الوطني تحت إدارة الفريق محمد ولد مكت استراتيجية للنهوض بالقطاع عن طريق الاكتتاب والتكوين المستمر وتحديث وسائل الأمن، واكتساب التقنيات والمهارات التي يتطلبها القطاع.
و تميزت دفعة المفوض الراحل إيزيد بيه ولد محمد محمود باتقان مهارات قتالية حرفية جديدة كما اظهرت التمارين الاستعراضية التي نفذتها فرق من عناصر الشرطة التي تخرجت في حفل اليوم، والذي تم بحضور وزير الداخلية والقائد المساعد لأركان الجيوش والمدير العام للأمن الوطني والقائد العام لأركان الدرك، والقائد العام لأركان الحرس الوطني، والمدير العام للجمارك، والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق، وولاة نواكشوط ، وعمدة بلدية تفرغ زينة، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا و مُديرون بالإدارة العامة للأمن الوطني عدد من كبار المسؤولين الإداريين والأمنيين.
