رؤيا بوست: سبق لأعضاء الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني أن عبروا عن رفضهم لعدة مشاريع قوانين هامة قدمتها الحكومة الموريتانية لعل من ابرزها مشروع قانون تحصيل الديون المصرفية، ومشروع القانون المتعلق باستخدام المواد البلاستيكية حيث تمت إجازتهم من الجمعية الوطنية بصورة سيئة وتم إلغاءهم من قبل الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني ، وبالمقابل تمت إجازة قانون النوع المثير للجدل من قبل مجلس الشيوخ ورفضته الجمعية الوطنية، رغم أن البعض يرى بأن مشروع القانون يحمل جوانب إيجابية عديدة ومن قام بإلغاءه هم العامية الداعشية التي لا يمكنها مواكبة ثقافة حقوق الإنسان بسهولة.
تفسيرات المادة38
يختص الباب الحادي عشر من الدستور الموريتاني بمراجعة مواده و السبل القانونية لذلك، و يبدأ من المادة 99 حتى المادة 105، ويدخل فيه ما يسمى قانونيا بالتخصيص الذي خصصت له تبويبات ومواد، والخاص يقيد العام حسب القانونيين، ولا سبيل للأحكام التي عولجت بالخاص إلا بنفس نصوص الخاص أو بنصوص تساويها في الدرجة.
ما يعني أن الباب الثاني الذي يحتوي على المادة 38 أو المادة التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية تشبه “العصى السحرية” فهي مخصصة لممارسة السلطة التنفيذية ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يرفع أية قضية وطنية ذات شأن عام للاستفتاء دون الرجوع للمؤسسات التشريعية.
و لا يمكن أن يضعها للاستفتاء أمام ثلثين من اعضاء كلتا الغرفتين فقط ما يعني أن النص ملغى من الناحية القانونية.
وحسب الدكتور معمر ولد محمد سالم فقد دخلت الحكومة عنق زجاجة لا تحسد عليها، وهو ما جعل بعض أنصار التعديلات، يلوذون بالفرار إلى المادة: 38 من الدستور، لعلهم يجدون فيها “حصان طروادة” لتحقيق المأمول المفقود بفعل صفعة الشيوخ.
و في حقيقة الأمر يمكن القول ـ من الناحية القانونية و الأخلاقية ـ إن التعديلات وُئدت و لا سبيلل للعودة للمربع الأول،ذلك أن المادة: 38 من الدستور التي يحاول البعض أن يؤسس عليها “المحاولة الثانية”، وردت في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة بتسيير شؤون الدولة و كذا الاستفتاء السياسي، وليس الدستوري!!.
كما أنه من الوارد أن يقوم رئيس الجمهورية بتعديل نص المشروع الدستوري الذي تم رفضه بالامس، بإلغاء مواد مثيرة للجدل خاصة ما يتعلق بالرموز رغم تعبيره عن التمسك بها وإشهارها في البرلمان كما فعل وزير الدفاع خلال جلسة الجمعية الوطنية، ولاحقا يقوم بعرضه من جديد عبر ذات المراحل السابقة لعله يجد قبولا أوسع.
أو حتى اللجوء للمجلس الدستوري من اجل تفويضه في استخدام المادة 38 أو العصى السحرية التي يلوح بها انصار التعديلات ويحثون الرئيس على الضرب بها.
وقد اختلفت الآراء حول الخطوة التي اقدم عليها شيوخ الأغلبية الحاكمة، حيث أن بعض السيناريوهات ترجح أن الرئيس لم يضغط على الشيوخ ليترك له منفذا اخيرا في وجه التعديلات التي بدا انها احدثت انقساما في الشارع، وبين قائل يقول بأن الشيوخ اسروا رفض التعديلات نكاية في اعضاء الحكومة ممن وصفوهم بنعوت اثارت حفيظتهم بعد خطاب النعمة الشهير.
وذهب المنافحون عن التعديلات حد وصفهم ما فعله شيوخ الاغلبية ب”الخيانة”، بينما هلل لهم رافضوا التعديلات وطالب أحد زعماء المعارضة بنقش صورهم على حائط المجلس.
وبعيد عن تلك الدعوات ..يرى كثيرون أنه لم يعد هناك من المخارج -لحفظ ماء الوجه-بعد وئد مشروع التعديل الدستوري سوى تجديد فئات مجلس الشيوخ، والدعوة لانتخابات برلمانية وبلدية في 2018، أو إحداث تغيير واسع في حكومة يحي ولد حدمين أو تقديمه هو نفسه قربانا على مقصلة مشروع التعديلات الموؤدة .
رؤيا بوست