اختتم المجلس الوطني لحزب الإصلاح صباح اليوم دورته الأولى، وتمت المصادقة بأغلبية مطلقة على النظام الداخلي للحزب ومشروع ميزانيته لعام 2022.
كما تم تشكيل اللجان التابعة للمجلس الوطني وهي
لجنة النصوص والشؤون القانونية
لجنة المالية والموارد
لجنة الشباب والطلبة
لجنة النساء
لجنة العمال
لجنة الشؤون الاقتصادية
لجنة الشؤون الخارجية
لجنة الريف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
لجنة الشؤون التربوية والثقافية
لجنة الشؤون التنظيمية
لجنة الإعلام
وسيتوزع أعضاء المجلس الوطني على هذه اللجان على أن يتم تعيين رئيس ونائب ومقر لكل لجنة من هذه اللجان.
وقد أصدر المجلس في ختام أشغال هذه الدورة جملة توصيات تضمنها البيان الختامي المتوج لاعمال هذه الدورة من بينها
رسم استيراتيجية لولوج الحزب إلى داخل البلاد والاستفادة من المخزون الانتخابي فيه
ضرورة تجاوز البعد الاجتماعي التقليدي وإيجاد آلية لانتشار الحزب
تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الحزبية
الحرص على توسيع اللجنة الممثلة للحزب في الحوار الوطني وتمثيله في ورشات التشاور
النهوض بالجانب المالي للحزب
التنسيق والتواصل بين هياكل الحزب ومنظماته
بالإضافة جملة توصيات تناولت ضرورة تعزيز الحكامة الرشيدة وتطوير النظام التربوي والتعليمي وترسيخ روح المواطنة وتعزيز عوامل الوحدة والتلاحم بين مكونات المجتمع
فيما يلي النص الكامل للبيان الختامي الصادر عقب اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الإصلاح
