هل تصدر البوليزاريو ختما يشعل فتيل توتر جديد بالكركرات”حصري”؟

رؤيا بوست:توصلت رؤيا بوست بمعلومات حساسة تفيد بأن جبهة البوليزاريو ستقدم على خطوة تصعيدبة جديدة بعد تثبيت مقر للرقابة في منطقة الكركرات، وتتمثل الخطوة في ختم للعبور يفيد بالخروج من الأراضي الصحراوية، وهو ما قد يشعل فتيل أزمة خطيرة.

الخطوة تحاول من خلالها الجبهة الرد على سفلتة طريق الكركرات من قبل المغرب للدلالة على السيادة، وهو ما يثبت كذلك بأن مقولة: من طنجة حتى لكويرة مجرد شعار” لأنه حتى الطريق لا يمكن أن تربط تلك الأراضي حاليا. وقد وضعت البوابة الصحراوية -منذ اندلاع ازمة الكركرات الصامتة- بين نقطة تمركز الدرك الملكي المغربي والبوابة الموريتانية.

وفي حال استصدار ختم عبور من الصحراويين فستذهب الامور بطريق اكثر حساسية بشأن القضية التي تؤرق المنطقة منذ أربعة عقود.

وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار عندما تحدث عن الطريق قال بأنه جاء بسبب انتشار التهريب بكافة اشكاله في المنطقة، مضيفا بأنه تمت إقامته بالتنسيق مع موريتانيا، في محاولة واضحة لإثارة حساسية الصحراء، وسعيا للزج بموريتانيا في القضية حسب ما يقول مراقبون، والحقيقة أن عملية سفلتة الطريق ليس بالتنسيق مع موريتانيا، وإنما تم إشعارها فقط، كما يقول المثل الموريتاني “مشاورة فم الشكوة”، وردت موريتانيا استنادا لمصادرنا بأن الأمر خارج حدودها وبالتالي لا يعنيها.

السلطات المغربية التي ضاق عليها الخناق قانونيا، تسعى منذ مدة لإثارة مشاعر الرأي العام المغربي والموريتاني بإشارات تحمل تهديدا مبطنا عبر وسائط متعددة يوحي بامكانية اندلاع نزاع مسلح جديد في المنطقة التي امضت عشرات السنين في هدوء تام، ساد فيه الحديث عن المفاوضات والحلول السلمية أكثر من أي شيء آخر.

وبالتالي على الحكومة المغربية أن تعي بأن القضية هي قضية تصفية استعمار حسب ما يقول القانون الدولي، ولا علاقة لموريتانيا بها، وأن الحل بيد الأمم المتحدة.

وقد زاد وقع الصدمة للسلطات في الجارة الشمالية التي وجدت الباب موصدا أمامها أمميا، وأوروبيا، “فتنازل”  العاهل المغربي وسعى لمغازلة الأفارقة، محاولا اللعب بورقة الاقتصاد وتقديم مشاريع على الورق، لا يمكن تطبيق العديد منها على الأرض، رغم الدعم المالي الخليجي التقليدي للمملكة، ولعل أبرز تلك المشاريع الانبوب الوهمي للغاز بين نيجيرا والمغرب.

ضف إلى ذلك الإشكالية القانوية المتمثلة في تقديم المغرب لأورق “اعتماده” إفريقيا، الشيء الذي يستدعي شهادات عديدية من بينها رسم حدوده الجغرافية، وفي حال تقديم الخارطة الحالية، فسيكون هناك إشكال قانوني متمثل في ضم أراضي دولة معترف بها إفريقيا، وهي عضو في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي لا يمكن لهيئة قارية كلاتحاد الأفريقي القبول باعتماد خريطة دولة تضم لها أراضي دولة عضو معترف بها!

كل تلك المتناقضات جعلت من الجارة الشمالية الشقيقة تزج بموريتانيا في قضية اتخذت منها موقف الحياد.