أخبارالمستعرض

البيان الإماراتية: لقاء الفريق الركن “الغزواني” ودبلوماسي قطري منع الجزيرة من التأجيج

رؤيا بوست: نشرت صحيفة البيان الإماراتية تقريرا تحدثت خلالها عن لجم موريتانيا لقناة الجزيرة القطرية عن تأجيج الأوضاع خلال سنوات الربيع العربي “العجاف”، بعد أن حاولت تهويل الأحداث وتغطية واسعة لأنشطة المعارضة، واعتبر التقرير أن لقاءا جمع القائد العام للجيوش الفريق الركن محمد ولد الغزواني  مع السفير القطري المعتمد حينها بموريتانيا كان السر وراء احجام قطر عن نقل تلك الأحداث المتصاعدة حينها .

واعتبر التقرير أن القناة أعدّت خطة سنة 2013 لإسقاط النظام الموريتاني، من خلال تغطية أنشطة المعارضة، وتهويل الوضع في موريتانيا، ونشر أخبار تفيد بقرب سقوط النظام الموريتاني..

حيث استدعى قائد أركان الجيوش الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد سفير دولة قطر في نواكشوط، واستفسر منه عن سبب الحملة الشرسة لقناة «الجزيرة» على موريتانيا، فكان رد السفير أن قناة «الجزيرة» قناة مستقلة، وليس للحكومة القطرية أي دخل فيما تنشر وتذيع. حينها أخرج الجنرال ولد الغزواني للسفير القطري وثائق خطرة تتضمن تقارير سرية عن دعم قطري لحركات التمرد شمالي مالي، وخاصة «حركة أنصار الدين»، وهي إحدى الحركات المتطرفة، ويتزعمها إياد أغ غالي، وتكشف الوثائق الطريق الذي ترسل به قطر الأسلحة والأموال إلى هذه الحركات، وصور الأشخاص الذين يعملون لمصلحة المخابرات القطرية.

واعتبرت الصحيفة بأن السفير القطري صُدم  من هول ما شاهد وسأل الجنرال غزواني عن مصدر الوثائق، وهو ما جعل ولد الغزواني يرد عليه بالابتسامة فقط، ثم قال: «إن شئتم استمروا في حملتكم على النظام الموريتاني، ونحن سنفعل اللازم»، حينها قال السفير القطري: «رجاءً لا تنشروا هذه الوثائق، ونحن سنوقف الحملة التي تقوم بها قناة «الجزيرة» على نظامكم إلى الأبد، وهو ما وقع فعلاً، حيث تحاشت القناة رصد أي أنشطة لا يرضى عنها النظام الموريتاني».

وكان اعتذار «الجزيرة» لموريتانيا عن خبر نشرته قبل أشهر دليلاً واضحاً على تلك الصفقة التي جعلت قناة «الجزيرة» تذعن لشروط النظام الموريتاني.

وذلك على الرغم من تناولها لقضية تعرية مراهق خلال مظاهرات بنواكشوط على استحياء في دقائق مخصصة لشبكات التواصل الاجتماعي وليس ضمن النشرة الإخبارية كما تفعل عادة مع بعض الأحداث التي ترغب في تأجيجها..

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى