رئيس المحكمة العليا يكشف عن نسبة مهولة للنزاعات العقارية بموريتانيا

رؤيا بوست: كشف رئيس المحكمة العليا القاضي يحفظ ولد محمد يوسف عن احتلال النزاعات العقارية مرتبة كبيرة بين النزاعات المعروضة على القضاء، حيث شكلت القضايا العقارية نسبة 38.84% من القضايا في الأصل المعروضة على المحكمة العليا خلال السنة الماضية.

حديث رئيس المحكمة العليا جاء خلال ورشة نظمتها المحكمة العليا صباح اليوم الخميس حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري في موريتانيا، وتهدف الورشة لدراسة المنظمومة القانونية، والسياسيات الإصلاحية، والحلول الإدارية والقضائية للمنازعات.

الورشة حضرها رئيس المجلس الدستوري ورئيس محكمة الحسابات، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمين العام للمحكمة العليا السيد عبد الله ولد عبد الفتاح، وعدد من الأمناء العامون من بينهم الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد باب ولد بوميس، ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين النقيب الشيخ ولد حندي.

 

و أكد خلالها رئيس المحكمة العليا بأن إشكالية الأمن العقاري مسألة مطروحة في الكثير من بلدان العالم، خصوصا في أفريقيا وآسيا إذا تكاد دولة تخلو منه، ما تترتب عليها آثار سلبية مشهودة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

موضحا بأن مفهوم الأمن العقاري يعني اطمئنان المالك شخصا كان طبيعيا أو معنويا إلى سندات ملكيته لعقار ما، وسلامة إثبات حقه ذلك استنادا ‘إلى منظومة قانونية شاملة قارة وواضحة بحيث تبعث الثقة، ما يسهل التبادل والاستغلال وغيرها من التصرفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف:”.. تتعايش في بلادنا مجموعة من القوانين والمراسيم بعضها يعود لحقبة الاستعمار الفرنسي، وبعضها حديث النشأة، وبين الحقبتين رأى النور قانونان إصلاحيان أشهرهما الإصلاح الذي حمله الأمر القانوني رقم 127/83 لسنة 1983 والمرسوم المطبق له، وهنا يطرح سؤال أساس هو هل أفلحت هذه القوانين في في تحقيق مبتغى الأمن العقاري بالمفهوم المبين آنفا؟ أم أن التنفيذ كشف عن عورات التناقض والاختلال بالنظر إلى كم النزاعات العقارية في بلادنا”؟