قال الباحث القانوني المختص الدكتور سعيد ولد مبارك، أن مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 306 كان يعتبر مطلبا مهما، واليوم أصبح واقعا، وبذلك يستحق الإشادة والتثمين.
واعتبر أن التعديل الجديد من شأنه أن يوفر حماية كبيرة ضد موضة الاساءة و الإلحاد، على اعتبار أن المشروع الجديد جاء بأعلى عقوبة وهي القتل دون أن يستتاب مرتكب الجرم، ولو تاب لا يسقط عنه الحد.
وبالتالي القاضي ليس أمامه في هذه الحالة إلا الحكم بالقتل، دون البحث عن أي عقوبة أخرى.
وفي رده على سؤال عن إمكانية تطبيق التعديل الجديد على قضية ولد امخيطير أكد الخبير القانوني أن المبدأ في القانون الجنائي الوضعي هو عدم رجعية القاعدة القانونية، إلا إذا كانت أصلح للمتهم. ولكنه يرى أن ذلك لا وجود له في الشريعة الاسلامية، وبالتالي مادام القانون الجنائي الموريتاني مستمد من الشريعة الاسلامية، فإن ذلك المبدأ لا تأثير له على سريان التعديل الجديد على القضية، والأمر في النهاية يعود إلى الغرف المجمعة في المحكمة العليا.
كما أكد أن النص الجديد للمادة 306 لا يتعارض أبدا مع الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا، على اعتبار أن موريتانيا دائما توقع بعبارة” تتحفظ الجمهورية الإسلامية الموريتانية على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية”.
وكان الخبير القانوني والباحث في الجامعات المغربية سعيد ولد مبارك، يتحدث عبر الواتساب في مجموعة نقاشية تابعة لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية، وهي مجموعة الاتحاد /خطاب جديد، التي يشرف عليها مجموعة من اطر الحزب الحاكم في موريتانيا، ويخصصونها كصالون سياسي لنقاش العديد من الملفات الوطنية .
